قامت زوجة تحمل جنسية دولة عربية، برفع دعوى طلاقٍ من زوجها أمام محكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة بالإمارات، لإنجابها طفلاً معوقاً من زوجها، الذي تربطه بها علاقة قرابة "ابن خالتها". وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، حاول قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم رأس الخيمة، إقناع الزوجة بالتراجع عن طلب الطلاق حفاظاً على حياتها الزوجية، إلا أنها رفضت الصلح، وطلبت إحالة ملف القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية التي ستنظر في القضية الأسبوع المقبل، برئاسة القاضي محمد مفتاح الخاطري. وقالت الزوجة في عريضة الدعوى: إنها متزوجة منذ سنوات من ابن خالتها، وأنجبت طفلاً معوقاً حركياً، ثم أنجبت طفلاً آخر تُوفي بعد ولادته بسبب إعاقته وإصابته بتشوّهاتٍ خلقية، متابعة أن جميع الأجنة التي حملت بها، تم إجهاضها بشكلٍ طبيعي، بسبب تشابه فصيلة الدم مع زوجها. وأشارت في عريضة الدعوى إلى أن جميع التحاليل الطبية التي أجرتها في المختبرات والمستشفيات الطبية، أكّدت أن نسبة إصابة أطفالها بالإعاقات والأمراض تصل إلى 25 %. من جهته، قال محامي الزوجة، محمد جاد المولى، إن الفحوص الطبية أثبتت أن نسبة إصابة الأطفال الأقارب بالإعاقة ليست بسيطة، وأن الزوجة لديها الحق الشرعي والقانوني في التفريق بينها وبين زوجها، وأنه لا يوجد ذنب للأطفال أن يُولدوا معوقين حال استمر زواج الطرفين. وذكر أن الزوجة تعاني هجر زوجها وإقامته بشكلٍ مؤقتٍ خارج الدولة، وتركها ترعى طفلها المعوق بمفردها، والتكفُّل بعلاجه في المستشفيات على نفقتها الخاصّة.
