إلى أين تتجه منظومة الكهرباء فى مصر؟!

لا أحد ينكر جهود الدولة فى إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربية ونشر ودعم وتجديد شبكات الكهرباء ولمحدودية النطاق الجغرافى لانتشار السكان فى مصر، أصبحت الكهرباء كالماء والهواء، حيث إن خدمة الكهرباء تصل الآن لنحو 98 % من سكان مصر، ومن هنا يأتى دور وأهمية قانون الكهرباء الجديد الذى بهدف إلى تحقيق الأمان الاستراتيجى لمصادر الطاقة المصرية، وبالتالى حاجة الدولة سنويًا لتمويل هذا القطاع بنحو يقارب 16 مليار جنيه وذلك لصيانة وتحسين شبكات الكهرباء، كما أن سعى الدولة لتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كوسيط توصيل بين منتج الطاقة ومستهلكها وليس كمحتكر لسوق الطاقة الكهربية يحتاج إلى مزيد من الأطر التشريعية التى تتناول المصادر المختلفة من الطاقة، ومنها طاقة الرياح حيث تتميز مصر بنشاط رياح ثابت نسبيًا، والطاقة الشمسية والتى تستخدم حاليًا فى التسخين الشمسى للمياه للأغراض المنزلية أو الاستخدامات الصناعية وكذلك توليد الكهرباء من الخلايا الفوتوضوئية . والكتلة الحيوية حيث تتوافر المخلفات الحيوانية والنباتية فى مصر بكميات كبيرة وهى مصدر جيد للوقود الغازى الطبيعى وبعض الغازات الأخرى كالايثانول والميثانول. والطاقة البديلة والمتمثلة فى الطاقة النووية حيث شهد عام 2007 قرارًا ببدء تنفيذ البرنامج النووى المصرى من خلال إنشاء سلسلة من محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية حيث تم بالفعل السير بخطى جادة من طرح وترسية مشروع إنشاء أول هذه السلسلة من المحطات النووية فى مصر . إلا أن المشروع مجمد برمته ولأسباب متعددة ربما يكون منها العامل المادى المكلف للدولة فى هذه المرحلة التى تعيشها البلاد أو ربما يكون ناتجًا عن تأثير ماحدث فى المحطة النووية اليابانية أثر زلزال اليابان المدمر أو ربما لأسباب أخرى ولكن يجب علينا إدراك عاملين مهمين أولهما أن زيادة استهلاك الطاقة الكهربية قد بلغ نحو ما يقارب من 11 إلى 12 % سنويًا، وبالتالى وجدنا أنفسنا أمام تحدٍ وهو هل ستظل مصر تواجه ونعانى فى السنوات القادمة فجوة بين إنتاج وتوزيع الكهرباء ؟!. وثانيهما أن الدراسات العلمية تشير إلى عدم كفاية المخزون الاستراتيجى من البترول والغاز "مستقبليًا" لاحتياجات المستهلك المتزايدة لهما، كما أن استمرار الزيادة المتهورة للاستهلاك ستؤدى بالطبع إلى وقوع وسقوط التنمية الصناعية تحت رحمة السياسات السعرية العالمية، وبالتالى فإن السياسة الاقتصادية فى الماضى، والتى كانت قد ركزت على خفض سعر الطاقة من أجل زيادة الاستثمار فى المجالات الصناعية والتوسع فيها أصبح غير ذى جدوى فى الوقت الراهن ، حيث أصبحت تلك السياسات غير واقعية فى ظل اقتصاديات تحرير السوق المصرى، وحاجة الاقتصاد لكافة الموارد من أجل تحقيق المعدلات التنموية العالمية، إذا نحن بالفعل بصدد مشكلة طاقة، والتى بدأنا نشعر بها الآن ولكن فى غضون السنوات القليلة القادمة سنشعر بها بشكل قاسى بل وسنعانى منها بصورة واضحة إذا لم تتخذ كافة السبل والعمل على الخروج سريعًا من هذه المشكلة ... وعليه فلابد أن نتجه ونتحول بصورة أكثر جدية بل وعلينا أن نقتحم مجالات استخدام الطاقة البديلة والمتجددة، وسوف أستعرض معكم بشكل موجز ومختصر جدًا إحدى الطاقات البديلة لكى ندلل على أنه يجب علينا البدء الفورى فيها والمتمثلة فى الطاقة الشمسية فدائمًا ما نواجه مشكلات فى الكهرباء نتيجة الضغط والتحميل الزائد على محطات توليد الكهرباء فى فصل الصيف، والذى يمتد من شهر مايو إلى شهر أكتوبر فى مصر، ولا يخفى على أحد ما يصاحب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الاستهلاك بشكل خرافى، ونجد أن الوقت الذى ترتفع فيه نسبة الاحتياج إلى الكهرباء لأغراض التكييف والتبريد تكون فيه الطاقة الشمسية فى أعلى أرقامها، إذا ما تمت الاستفادة منها بصورة مباشرة فى أغراض «التبريد الشمسى»، وهذا هو نتاج التطور التكنولوجى الهائل حول توليد الكهرباء من الخلايا الكهروضوئية، واستعمالها مع أجهزة خاصة حيث تحتاج هذه الأجهزة إلى حرارة لتعطى ماءً مبردًا، والذى بدوره يبرد الهواء، الذى يخرج من التكييفات، وهذه التكنولوجيا فى الدول الغربية تم تنفيذها بحيث أصبح من الممكن للمبانى الكبيرة أن تستفيد من الأسطح لوضع مجمعات شمسية بغرض تركيز الإشعاع الشمسى، والاستفادة من الحرارة المتولدة وتغذية المبردات المركزية، لإنتاج الهواء المبرد، وتزويد المبنى بها، عوضًا عن استعمال الكهرباء فى تشغيل الضواغط والمواتير، فقد آن الآوان للاستفادة من الإشعاع الشمسى فى هذا المجال وتوظيفها التوظيف السليم. كذلك هناك طاقة شمسية حرارية يمكن استغلالها لتوليد الكهرباء عن طريق استخدام المجمعات الشمسية، التى تستقبل الإشعاع الشمسي، ويتم تركيز هذا الإشعاع حتى تصل درجة الحرارة إلى (300 - 400 درجة مئوية ) ، واستعمالها فى تسخين الماء، ومن ثم انبعاث بخار الماء لتشغيل التوربينات البخارية لتوليد الكهرباء، بدلًا من حرق الوقود، وفى الإمكان تسخين المياه بالطاقة الشمسية، عوضًا عن الكهرباء، فإذا تمكنا من إنشاء سخانات شمسية فوق أسطح المبانى والعمارات فى المدن الجديدة، فسوف نقلل من الأعباء المالية، وخفض الأحمال الكهربية،والدليل على ذلك أن هناك دولًا لا تملك ما نملكه من نعمة الطاقة الشمسية، لكن تستغل المتاح لديها أفضل استغلال، مثل اليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، كل ما نحتاجه لتطبيق ذلك هو التخطيط له فى البنية التحتية عند التخطيط للمدن الجديدة، وهذا ما بدأت أشعر به من توجهات الوزير الخلوق والنشط والديناميكى المهندس أحمد إمام - وزير الكهرباء والطاقة الجديد - فى هذا الشأن.
abaiumy@yahoo.com