ردود أفعال غاضبة بعد واقعة سحل وتعرية مواطن أمام الاتحادية

الأحزاب تعتبرها جريمة وتطالب بإقالة وزير الداخلية وحكومة قنديل.. والقوى السياسية تتهم النظام بالسير على خطى مبارك
انتقدت عدة أحزاب وقوى سياسية مشهد تعرية أحد المتظاهرين وسحله أمام قصر الاتحادية، معتبرة أن الواقعة جريمة جديدة تضاف إلى جرائم جماعه الإخوان المسلمين والرئيس مرسى, مشيرة إلى أن وزير الداخلية الحالي يسير على خطى الوزير الأسبق وهو ما يتطلب إقالته وتقديمه للمحاكمة وأن يقدم الرئيس اعتذاراً علنياً للشعب المصري.
وقال الدكتور رفعت السعيد – رئيس حزب التجمع إن تعرية أحد المتظاهرين وسحله أمام قصر الاتحادية جريمة جديدة تضاف إلى جرائم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسى، بالإضافة إلى اختطاف وتعذيب المواطن محمد الجندى والذى يرقد بين الحياة والموت بمستشفى الهلال الأحمر.
وطالب السعيد بضرورة محاكمة المسئولين عن هذه الواقعة وخاصة وزير الداخلية, مناشدا جماعة الإخوان بأن يعودوا إلى الوراء لكى يروا كيف تمت محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى.
وطالب السعيد بضرورة إقالة حكومة قنديل الفاشلة، وذلك بعد فشلها فى إدارة شئون البلاد وتسببها فى إراقة دماء المصريين, مؤكدا على ضرورة اختيار رئيس وزراء يعبر عن كل المصريين.
وقال حسام فوده أمين لجنة الشباب بحزب المصريين الأحرار، إن الواقعة تؤكد أن النظام القمعي لم يسقط ويصر على استخدام الأساليب القمعية وغير الإنسانية لترويع المتظاهرين.
وأشار فودة إلى أن وزير الداخلية الحالي يسير على خطى وزير الداخلية الأسبق وزير الداخلية وهو ما يتطلب إقالته وتقديمه للمحاكمة وأن يقدم الرئيس اعتذاراً علنياً للشعب المصري.
وأضاف فوده، لا يجب أن تمر واقعة تجريد أحد المتظاهرين من ملابسه مرور الكرام، وأن السكوت علي تجريد إحدى المتظاهرات على أيدي جنود الجيش في قصر العيني ثم واقعة الجمعة يؤكد أن السلطة مصرة على إهانة أي مواطن مصري.
وأعلن مدحت الزاهد – المتحدث الرسمى لحزب التحالف الشعبي الاشتراكى عن إدانته ورفضه للاعتداءات والجرائم التى ارتكبتها يوم الجمعة أجهزة الأمن ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، محملا الرئيس مرسي المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم.
كما طالب الزاهد مجددا بإقالة وزير الداخلية ومحاسبة رجاله الذين قاموا بالتنكيل بأحد المتظاهرين وسحله وخلع ملابسه، وتثبت هذه الجرائم أن وزارة الداخلية مستمرة في نفس النهج القديم الذي تتبعه منذ حكم مبارك.
كما أكد أن إهدار كرامة المواطنين وترهيبهم وقتلهم بدم بارد لم يوقف الثورة، فالثورة مستمرة إلى أن تتحقق مطالبها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية.
وقال عبد المنعم إمام – أحد مؤسسى حزب العدل إن الواقعة تعيد للأذهان ممارسات وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وتعامل الداخلية بوحشية مع المتظاهرين، مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير كان أهم أهدافها الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمواطن المصرى.
وأشار إمام إلى أن استمرار التعامل الوحشى من جانب وزارة الداخلية مع المتظاهرين سيكون من شأنه تعطيل الاستقرار الذى تحتاجه مصر فى المرحلة الراهنة.