"تقصي الحقائق": مفاجآت عن أحداث مدن القناة

"المحامين" تعلن مفاجآت الأسبوع المقبل.. و"القومي لحقوق الإنسان" ينتظر تقارير ال8 لجان.. و"الشورى" يترقب هدوء الأوضاع
تواصل لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين ومجلس الشورى عملها في مدن القناة الثلاث "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، للتحقيق في الأحداث التي وقعت بعض الحكم في موقعة بورسعيد مؤخرًا، وأعلنت أنها ستُقدم للرأي العام النتائج الأسبوع المقبل.
وقال الدكتور جمال حشمت، عضو لجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس الشورى: "إن اللجنة لم تبدأ في عملها بعد، ولكنها تنتظر إجراءات ستنتهي منها في القاهرة، للتوجه بعدها إلى محافظات القناة، متوقعًا أن تسافر اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدأ التحقيقات، كاشفًا عن أن أسباب التأخير هو الوضع الأمني في بورسعيد وشحن المواطنين ضد مجلس الشورى وجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد أن اللجنة ستضم في تقريرها بخصوص الأحداث أقوال وزيري الداخلية والإعلام التي أدليا بها أمام مجلس الشورى خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت أن تقسم عملها إلى قسمين على أن يتولى كل قسم العمل في محافظة من محافظات القناة بشكل متزامن إنجازًا للوقت ولسرعة الوصول إلى حقيقة الوقائع التي حدثت خلال الأسبوع الماضي في بورسعيد والسويس.
وأكد محمد الدماطي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس شكل 8 لجان للتحقيق في أحداث العنف والانفلات الأمني الذي وقع في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، مشيرًا إلى أن اللجان لم تنته حتى الآن من تقريرها، متوقعًا أن تطرحه على الرأي العام الأسبوع المقبل للكشف عن الجهات المتورطة في أحداث العنف والمتسببين في سقوط ضحايا برصاص حي.
وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين:"إن اللجان التي شكلتها النقابة تعمل بكامل قوتها لكشف الحقائق في الأحداث التي شهدتها المحافظات في الذكرى الثانية للثورة وبعد محاكمة موقعة بورسعيد، وما آلت إليه الأحداث في بورسعيد والإسماعيلية والسويس مشيرًا إلى أن هذه اللجان ستقدم تقاريرها النهاية إلى اللجنة الرئيسية بنقابة المحامين وتقديمها للجهات المختصة للتحقيق في الأحداث والأخذ بتواصيها، مشيرًا إلى أن الانفلات الأمني في مدن القناة أعاق عمل اللجنة، ولكنها توصلت إلى بعض الحقائق التي ستعلنها في مؤتمر صحفي موسع فور انتهاء الأحداث.