جمعية أولاد الأرض: السياسات الحكومية تعصف بمستقبل مصر المائي

أكدت جمعية أولاد الأرض في تقرير لها صدر اليوم أن المستقبل يحمل سحبا قاتمة لا تمطر وأن الحكومات المتعاقبة فى مصر لا تضع خططا مستقبلية لضبط وتأمين مستقبل مياه مصر الذي اصبح في خطر شديد بعد أن أصبحت السياسات الحكومية أقل من المسئولية في التعامل مع كل مايخص السياسة المائية بين مصر ودول حوض النيل. وأكد التقرير أن الأرقام في مصر تعطى مدلولا للمستقبل أكثر قتامة بالرغم من وجودنا الأن ضمن الحد الآمن للمياه فإجمالي مواردنا المائية 73 مليار متر مكعب منها 55,5 مليار من النيل و 5مليار م3 من المياه الجوفية بمناطق الوادي الجديد وشرق العوينات وسيناء والخزان الجوفي تحت الدلتا و8 مليار م3 من المياه المعاد استخدامها من مياه الصرف الزاعى والصناعىو 2,5 مليار م3 من نتيجة المرحلة الأولى لقناه جونجلى ولكن هذا مرتبط باستقرار الأوضاع في جنوب السودان وقد تراجعت حصة الفرد من المياه في مصر بشكل ينذر بالخطر ففي عام 1950 كانت حصة الفرد 2600 متر مكعب سنويا وفى سنة 1980 هبطت إلى 1500 متر وفى سنة 1997 هبطت إلى 900 متر أما الان فان نصيب الفرد أصبح 800 متر فقط أي تحت خط الفقر المائي , الغريب في الأمر أن الاستهلاك المنزلي يصل إلي 5.5 مليار م 3سنويا منه 2 مليار م 3 تستخدم في غسيل السيارات ورش الشوارع والحدائق في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات أن إستهلاكنا من المياه سيزيد ! حتى عام 2017 بما نسبته 20% فإذا أخذنا في الاعتبار أن 85% من المياه يتم أستخدامها في الزراعة وأن أحتياجات الفدان من المياه تصل إلي 6 آلاف م 3 مكعب سنويا فإن المحصلة النهائية لتلك الإحصائيات هي النقص الحاد في نصيب الفرد من المياه وعدم القدرة علي أستزراع الأراضي القابلة للاستصلاح والزراعة في مصر والتي تصل إلي 3.4 مليون فدان لندرة المياه مما يشكل تهديدا خطيرا لمستقبل التنمية الزراعية في مصر. ويكشف التقرير أن الأمر يزداد صعوبة إذا علمنا أن إجمالي موارد المياه في مصر تعرض للنقص في السنوات السابقة وحتى اليوم فبعد أن تم شق ثلثي قناة التحويل لقناه جو نجلي كمرحلة أولى تم وقف العمل بها بسبب العمليات العسكرية في جنوب السودان مما أدي إلي نقص التقديرات السابقة حوالي 2 مليار م 3 , ولم يتوقف نقص المياه عند هذا الحد بل إن مواردنا تعرضت لنقص حوالي 4 مليار م 3 من مياه الصرف بسبب تلوثها بالرغم من إنشاء 39 محطة لإعادة أستخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها كل ذلك يؤكد أن مصر دخلت تحت خط الفقر المائي و أنه حان الوقت لوضع خطط مستقبلية لمواجهة نقص المياه خاصة إذا علمنا أن أثيوبيا تخطط لإقامة 23 مشروع ! في مجال الري والطاقة وفي حالة إتمام هذه المشروعات فإن أثيوبيا ستستهلك حوالي 17.5 مليار م 3 سنويا مما يؤثر علي موارد مصر المائية وهناك أنباء عن تعاون إسرائيلي أثيوبي لإقامة خزانات علي النيل الأزرق وإذا تمت هذه الخزانات فقد تحجز 39% من مياه النيل الأزرق التي تقدر بحوالي 53.8 مليار م3 سنويا مما يؤثر تأثيرا خطيرا علي موارد النيل من المياه. من أجل هذا كله تطالب جمعية أولاد الأرض لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بالتحرك الفوري والسريع من خلال محورين , المحور الأول خاص بزيادة إيراد نهر النيل ويتمثل في إنهاء المرحلة الأولى لمشروع جونجلى والثاني يتمثل في الدخول فى المرحلة الثانية بعد أن أستقر الوضع فى جنوب السودان مما يوفر 4.4 مليار م3 مكعب سنويا وأيضا الاشتراك فى مشروع النشار والتحويلة الشمالية والجنوبية لبحر الغزال مما يوفر 5 مليار م3 مكعب سنويا خاصة وأن تلك المشروعات لن تزيد تكلفتها عن 100 مليون جنيها أما المحور الثاني فيتمثل فى أستغلال مياه البحر المتوسط والبحر الأحمر وتحويلها الى مياه صالحة للزراعة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح علاوة على ضرورة تعميم الطرق الحديثة في الري وذلك لتغيير نمط الري بالغمر لترشيد إستهلاك المياه مع التوعية الدائمة للمواطنين بأهمية قطرة الماء في حياتنا