أكد عمرو موسى، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن طلبات الجبهة للحوار مع الرئيس محمد مرسي، قائمة، وأن رفض الجبهة للحوار الذي جرى مساء اليوم بقصر الرئاسة سببه عدم توافر أو تحقيق تلك الطلبات. وأوضح موسى، أن الدعوة للحوار، جاءتهم عبر الإعلام، وأن ما يطالبون به ليس شروطاً، وإنما "نقاط معينة وأساسيات للحوار". أضاف موسى، في مداخلة هاتفية لقناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، "نقترح حكومة إنقاذ وطني أو حكومة محايدة، أو حتى حكومة طوارئ، تكون مهمتها الإشراف على استعادة الأمن، وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، فالمشكلة ليست في المظاهرات فقط". وأشار القيادي بجبهة الإنقاذ ومرشح الرئاسة السابق، إلى أن الجبهة تطالب كذلك بتشكيل لجنة من أساتذة القانون لتعديل مواد الدستور المختلف عليها، بالإضافة إلى "قانون الانتخابات، والإشراف الدولي والقضائي على الانتخابات". وأبدى موسى مخاوفه من عدم تنفيذ مؤسسة الرئاسة لما يمكن الاتفاق عليه، أو التوصل له بعد الحوار، لذا لا بد من ضمانات واضحة يتفق الجميع عليه.