في تصعيد جديد للأزمة المشتعلة بين نقيب المحامين المصريين الناصري سامح عاشور، وأعضاء الإخوان الذين يحتلون 15 مقعداً من عدد مقاعد المجلس البالغة 24 مقعداً، استغل أعضاء الإخوان غياب عاشور لرئاسة اجتماعات اتحاد المحامين العرب، المنعقدة حالياً في اليمن وعقدوا اجتماعاً استثنائياً، استهدف زيادة سيطرة الإخوان وحلفائهم على النقابة، حيث قاموا بتوزيع المناصب على أنفسهم، ليتولى لجنة الحريات عضو المجلس ومحامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات (مستقل)، ولجنة الصندوق كل من جمال تاج، وأحمد سيف الإسلام، وأسامة الحلو، وصبحي صالح (إخوان)، وبذلك تولى الإخوان أهم اللجان. وتختص لجنة الصندوق بتقديم الإعانات والدعم للمحامين غير القادرين، ويحقق ذلك شعبية كبيرة لهم. وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن النقيب الذي يشارك حالياً في مؤتمر اتحاد المحامين العرب باليمن علم بهذه القرارات من بعض أصدقائه بالقاهرة، وأبدى استياءه الشديد. ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعاً جديداً يوم 9 يونيو الجاري بدعوة من النقيب، وهو أول اجتماع يحضره منذ إجراء الانتخابات. وتعد قرارات المجلس أول تحد لقرار النقيب بعدم الاعتداد بالقرارات التي اتخذها أعضاء المجلس من الإخوان وحلفائهم في أول اجتماع بعد الانتخابات. ويفسر البعض قرارات المجلس بأنها تأتي في إطار القرارات والقرارات المضادة للطرفين، وذلك لسعي كل طرف في السيطرة على النقابة. ولم يكتف الإخوان بتشكيل اللجان في غيبة عاشور، بل أصدروا بياناً أمس، أعلنوا فيه أن نقابة المحامين المصريين أخطرت جميع أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنقول إلى اليمن، بعدم اعترافها بأية قرارات أو نتائج تصدر عن هذا الاجتماع، باعتبار أنه لم تتم دعوة نقابة المحامين المصريين لحضور الاجتماع، الذي عقده المكتب التنفيذي باليمن، وذلك على الرغم من حضور عاشور للاجتماع. الجدير بالذكر أن أزمة عاشور والإخوان متصاعدة منذ انتخاب المجلس في شهر مارس الماضي. وفشلت كل محاولات الصلح بينهما، والتي كان آخرها الوساطة التي قادها نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد. وجاء التصعيد الإخواني، في وقت دعا فيه عاشور لاجتماع لمجلس النقابة يوم 9 من الشهر الجاري، وهو ما استبقه الإخوان بهذا الاجتماع، للسيطرة على لجان المجلس، بعد أن سبق لهم تشكيل هيئة المكتب في غياب عاشور والاستحواذ على كافة مقاعد المكتب.