تجدد الخلافات داخل نقابة المحامين بين عاشور والإخوان

اشتعلت حدة الصراع داخل أروقة نقابة المحامين مرة أخرى بين النقيب الناصري سامح عاشور وبين أعضاء المجلس من جماعة الإخوان المسلمين ، بعد فترة هدوء لم تدم سوى ثلاثة أشهر. وفجر طلب عاشور حصر مخصصات واشتراكات المحامين العرب الذي يرأسه عاشور وإرساله إلى الاتحاد في أسرع وقت ممكن الخلافات بين الطرفين حيث يعارض الإخوان تحويل مبلغ مليون ونصف المليون جنية دفعة واحدة خوفا من أن يؤدي ذلك لحدوث أزمة مالية داخل النقابة في ظل حاجتها لتدبير أموال طائلة لبناء المقر الجديد للنقابة الذي يتكلف أكثر من 73 مليون جنية. وقد واجه عاشور هذا الموقف بالتراجع عن موافقته على إقامة مؤتمر في الساحل الشمالي تشرف عليه لجنة الشريعة التي يسيطر عليها الإخوان بعد أن كان الطرفان قد توافقا على هذا الأمر مقابل موافقة الأعضاء المنتمين للجماعة على عقد مؤتمر المحامين بمدينة الغردقة بإشراف عاشور. وحاول بعض أعضاء المجلس التوسط بين الطرفين للوصول إلى حل وسط لكن عاشور تمسك بتمرير الاتفاق الذي كان قد توصل إليه في السابق مع أمين صندوق محمد طوسون والخاص بالموافقة على الطلبات الثلاث بأسلوب الصفقة الواحدة غير القابلة للتجزئة فإذا رفض أحد الأطرف أحد بنود الاتفاق يصبح هذا الاتفاق باطلا. وقد تسبب الصراع بين الطرفين في تأجيل معسكري الغردقة والساحل الشمالي اللذين حددت النقابة موعدين لهما ، مما زاد من حالة التخبط الشديدة التي تعيشها النقابة . وتوقعت مصادر داخل النقابة تصاعد الصراع بين الطرفين في ظل تصعيد جبهة عاشور لموقفها من خلال تشكيل لجنة لإعادة الانضباط داخل النقابة وتقييم أداء أكثر من 350 موظفا مقربين من جماعة الإخوان فيما تنوي الجماعة تصعيد الضغوط على النقيب باللعب بورقة أهالي المعتقلين الذين أصبحت مظاهراتهم المستمرة معلما من معالم نقابة المحامين.