النوبيون: قرارات حكومة قنديل بشأننا التفاف حول الحق والشرعية

استنكرت الكيانات النوبية القرارات الصادرة من مجلس الوزارء بشأن المطالب العادلة لتعويضات أبناء النوبة من المهجرين عند إنشاء السد العالي، فيما اعتبرته الفصائل والاتحادات والجمعيات النوبية بالقاهرة وأسوان ردة جديدة على المطالب والحقوق النوبية.
وأكدت الجمعية المصرية النوبية للمحامين التى تمثل الكيان القانونى لأبناء النوبة على لسان منير بشير رئيس الجمعية أن قرارات مجلس الوزراء مسكنات جديدة تضعها حكومة هشام قنديل لإيهام الرأي العام بحل المشكلة النوبية وضرب حقوق النوبة عرض الحائط ويبين سوء نية الدولة في عدم إعادة الحقوق المسلوبة لأهالي النوبة منذ أكثر من مائة عام.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل قد ناقش خلال اجتماع عقد الاثنين الماضى مطالب أبناء النوبة كرد فعل للوقفة السلمية التى دعا لها أبناء النوبة السبت الماضى أمام مجلس الشورى بشأن تحقيق بعض المطالب الملحة لأبناء النوبة والتى من بينها الموافقة على دراسة تخصيص أراضٍ زراعية بمنطقة توشكى أو منطقة وادي النقرة لتوزيعها على شباب النوبة بواقع 5 أفدنة لكل شاب لزراعتها وتوفير فرص عمل لهم وتخصيص مساحة 18 ألف فدان بمنطقة وادي الأ‌مل جنوب وادي كركر، وأيضا تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الخاصة بقرى مركز نصر النوبة بأسوان ومدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، حيث اعتبرت الجمعية النوبية هذه القرارات مخيبة للآمال.
وقال بشير إن هذه القرارات جاءت نتيجة الوقفة السلمية أمام مجلس الشورى يوم السبت الماضى والتى شارك فيها أبناء وأهالى النوبة والتى كانت بعنوان: "لا لتهميش النوبيين".
واعتبر بشير أن قرارات الحكومة جاءت خلافاً لما طالب به النوبيون من مطالب محددة منها: إصدار قانون إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف بحيرة السد العالي والتصديق على مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين وتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة وإقالة محافظ أسوان وإعادة دائرة نصر النوبة الانتخابية المسلوبة لأبناء النوبة، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تعد التفافا على حقوق أهالى النوبة المشروعة.