النوبيون: قرارات مجلس الوزراء بشأن النوبة مجرد مسكنات

أصدرت الجمعية المصرية النوبية للمحامين بيانا، أبدت فيه تحفظها على القرارات التي اتخذتها لجنة تنمية جنوب الوادي خلال اجتماعها أمس بمجلس الوزراء والتي ناقشت من خلاله مطالب النوبيين.
واعتبرت الجمعية أن صدور هذه القرارات جاءت نتيجة الوقفة السلمية أمام مجلس الشورى يوم السبت الماضي والتي قام بها أهالي النوبة والتي كانت بعنوان" لا لتهميش النوبيين" خلافاً لما طالبوا به والتي تمثلت في مطالب محددة وهي إصدار قانون إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة جنوب السد العالي ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين وتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرةوإقالة محافظ أسوان وإعادة دائرة نصر النوبة المسلوبة.
وقال منير بشير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحاميين، إن إصدار مثل هذه القرارات يعد التفافا على حقوق أهالي النوبة وعمل ضجة إعلامية لإيهام الرأي العام بحل المشكلة النوبية وضرب حقوق النوبة عرض الحائط، ويبين سوء نية الدولة في عدم إعادة الحقوق المسلوبة لأهالي النوبة منذ أكثر من مائة عام والدليل على ذلك أن حكومة الدكتورعصام شرف والدكتوركمال الجنزورى سبق أن أصدروا مثل هذه القرارات الهزيلة والتي لاتسمن ولا تغنى من جوع ولا تأتى هذه القرارات إلا بعد كل وقفة أو إعتصام لأهالى النوبة وكان الدكتور هشام قنديل فى هذه الحكومات كوزيراً للرى ويعلم تمام العلم أنها قرارات مسكنة وغير كافية لإعادة الحقوق لأصحابها.
وأضاف أن هذه القرارات مفيدة لأهالينا فى نصر النوبة إلا أن إصدارها من أختصاص المحافظين والمحليات أما صدورها من رئيس الوزراء بعد وقفة أهالى النوبة لهو إلتفاف على هذه الحقوق وإظهار النية فى عدم النظر فى الحقوق التى طالب بها أهالى النوبة فى وقفتهم السلمية وما هى إلا قرارات مسكنة وليست حلول ، وإذ نتعجب كيف لحكومة عُينت بعد ثورة ضد الفساد والإهمال والتهميش والإنكارلأبسط الحقوق لا تستطيع بل تتخاذل فى إصدار قرارات وحلول جذرية ونهائية لمشاكل دامت دهور وعصور لفصيل يُعتبر جزء لا يتجزأ من وطننا الغالى والعزيز .
وقال بشير إنه كان من الأجدى والأنفع قيام مجلس الوزراء بمناقشة وإعداد مشروع قانون إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة علي ضفاف البحيرة جنوب السد العالي ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين وتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة لإرسالهم إلى الجهة التشريعية لإصدار هذه القوانين حتى يستشعر المواطن البسيط أن الثورة المجيدة أتت ثمارها فى تحقيق أهدافها السامية من إرساء مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وكانت القرارات الصادرة هي إحلا‌ل وتجديد محطة طلمبات ( قورته / أبريم / السلسلة ) لتوفير مياه الري والشرب بمركز نصر النوبة ، والتي من المقرر ينتهي خلا‌ل سنة وبالنسبة لمحطة الطويسة خلا‌ل سنة ونصف ، استكمال توصيل الصرف الصحي لباقي قرى مركز نصر النوبة والذى سوف يتم مع نهاية شهر يونيو 2013 ، إنهاء إجراءات تمليك أهالي النوبة لأ‌راضيهم الزراعية التابعة للمراقبة العامة للتنمية الريفية بكوم أمبو والمسلمة لهم منذ 40 عاماً، وأن ذلك سوف يتم خلا‌ل شهرين.
كما شمل القرار بحث دراسة تخصيص أراضي زراعية بمنطقة توشكى أو منطقة وادي النقرة لتوزيعها على شباب النوبة بواقع 5 أفدنة لكل شاب لزراعتها وتوفير فرص عمل لهم. تقنين وضع الأ‌راضي الزراعية لواضعي اليد قبل 2006 بوادي النقرة من أبناء النوبة بمساحة 12 ألف فدان أيضاً تخصيص مساحة 18 ألف فدان بمنطقة وادي الأ‌مل جنوب وادي كركر ، والعمل على توفير عدد (2) عبارة لمدينة أبوسمبل السياحية نظراً لقرب افتتاح المنفذ البري بين مصر والسودان بالمنطقة الشرقية ( قسطل / أدندن ) ، كذا توفير عدد (1) عبارة و إنشاء عدد (2) مرسى لجزيرتي هيسا و عواض ، والعمل على إنشاء عدد (2) منطقة صناعية للمشروعات الصغيرة و البيئية و إقامة مركز تدريبي تحويلي بمركز نصر النوبة و منطقة وادي كركر لتلك الصناعات طبقاً للدراسات الفنية و الا‌قتصادية التي تمت بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، إدراج التاريخ النوبي ضمن المناهج الدراسية بمراحل التعليم حفاظاً على التراث والثقافة النوبية ، دراسة إنشاء مركز ثقافي للتراث النوبي بمركز نصر النوبة وقرية كركر ، ودراسة إنشاء مركز تقوية للإ‌رسال الإ‌ذاعي بوادي كركر.
وعقب القرارات تم التوجيه بأنهاء إجراءات لتمليك اهالى النوبة لأراضيهم الزراعية بكوم امبوم خلا‌ل شهرين .
Comment *