الحملة الشعبية تطالب المعارضة بموقف موحد في انتخابات الرئاسة

طالبت الحملة الشعبية من اجل التغيير احزاب المعارضةوالقوى الوطنية باتخاذ موقف موحد في الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر اجراؤها في سبتمبر القادم وعدم انخداع احزاب المعارضة باكذوبة الحوار الوطني وألا يقفوا بعيدين عن صفوف القوى الديمقراطية المصرية المطالبة بالتغيير الحقيقي، وأن يسترشدوا بموقف قضاة مصر، فيرفضوا استخدامهم من قبل النظام في حوار "وطني" هو في واقع الأمر جزء من سيناريو احتواء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد لما فيه مصلحة النظام وبقائه.. فذلك هو الحوار الوحيد الذي تستهدفه الدولة. وصرحت د. عايدة عصمت سيف الدولة منسق الحملة والاستاذة بجامعة عين شمس ل " المصريون'':ان الفصل الثاني من المهزلة الديمقراطية قد بدأ بعد أن تم طبخ التعديل الدستوري للمادة 76 بما يلائم ذوق الرئاسة ولتبدأ البلاد صيفا ساخنا تدور أحداثه هذه المرة حول الانتخابات الرئاسية لتنتهي، ولو مؤقتا، في سبتمبر بالفصل الأخير منها..واضافت بان الموقف السياسي الموحد الذي دفع المطالبين بالتغيير إلى وسط البلد يومي 13 و 25 مايو الماضي متحدين بلطجية الحزب الحاكم وميليشياته الأمنية دعما للجمعية العمومية التاريخية للقضاة في مواجهة مرتزقة النظام، ورفضا لمهزلة الاستفتاء ، يجب أن يكون هو ذاته الموقف الذي يحكم قرارات قوى المعارضة جميعها بشان انتخابات الرئاسة في سبتمبر.وقال بيان صادر عن الحملة تلقت " المصريون" نسخة منه : اصبح الحديث عن الترشيح لرئاسة الجمهورية والموقف من الانتخابات/الاستفتاء هو الشغل الشاغل لكافة القوى السياسية في مصر، تتوجه الحملة الشعبية من أجل التغيير بنداء إلى جميع القوى الديمقراطية بأن تسعى إلى قراءة مشتركة للحالة السياسية في البلاد وأن تتريث في إعلان موقفها من الانتخابات القادمة، مسترشدة بموقف قضاة مصر الذين أعلنوا أنهم سوف يعتبرون الاستفتاء بروفة لمعركة الانتخابات وأنهم سوف يصدرون تقريرهم ويعلنون موقفهم من مشاركتهم في الانتخابات من عدمها بناء على ما يتم الاستجابة له من مطالبهم.. لقد كان موقف قضاة مصر بمثابة الدعم القوي لكافة حركات التغيير، وكافة القوى الوطنية والديمقراطية المصرية وكافة مواطني هذا البلد الذين أعلنوا في أكثر من موقف وبأكثر من وسيلة بأن 24 سنة من الطوارئ والتعذيب والمعتقلات ومصادرة حرية الرأي والتعبير والإفقار والبطالة والفساد تكفي! ومثلما كان موقف القضاة داعما للحركات والقوى الديمقراطية المصرية، فإن من حقهم على تلك القوى أن يكون موقفها داعما لهم وألا يكونوا أداة في يد النظام تستخدمها في كسر ذلك الموقف التاريخي للقضاة الذين رفضوا أن يزين بهم النظام إصلاحه الديمقراطي المزيف. إن مصر تعيش مرحلة مخاض حقيقي سوف تصنف القوى السياسية المصرية بين من يساهمون في وأد جنين الديمقراطية قبل أن يولد.. وبين من يناضلون دفاعا عن حياته.. اليوم لم يعد هناك مفر أمام القوى السياسية المصرية من أن تختار موقعها. وقال البيان : منذ تأسيس "الحملة الشعبية من اجل التغيير" في 9 سبتمبر 2004 مستلهمة ذكرى صرخة عرابي في نفس اليوم في ميدان عابدين "بأننا قد ولدنا أحرار وأننا سوف لن نورث بعد اليوم".. منذ ذلك الوقت وحتى الآن تفتحت أكثر من زهرة في البلاد.. وتشكلت أكثر من حركة للتغيير لم تقتصر على القوى السياسية فحسب وإنما امتدت لتشمل كافة فئات الشعب المصري، كالمحامين والصحفيين والأدباء والفنانين والشباب وأساتذة الجامعات.. وتوج هذا النضال من أجل الديمقراطية بالموقف الرائع لقضاة مصر الذين أعلنوا في جمعيتهم العمومية التاريخية أنهم لن يكونوا ديكورا لإصلاح سياسي غير حقيقي كما أعلنوا رفضهم للمشاركة في انتخابات الرئاسة وعلقوا تلك المشاركة على الفصل الحقيقي بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وعلى إشرافهم الكامل، وحدهم، على جميع مراحل الانتخابات. من ناحية أخرى كان هناك موقف النظام الذي لم يستطع، وقد استشعر اهتزاز العرش من تحته، أن يتحكم في أعصابه ولو تكتيكيا لحين الانتهاء من عملية الاستفتاء، فشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدا غير مسبوق في معدلات القمع والاستبداد البوليسي والاعتقالات والتعذيب والتزييف الإعلامي، لتأتي قمة الاستبداد في يوم الاستفتاء المهزلة حيث اتخذ النظام منحى جديدا باستخدام أعضاء الحزب الوطني وقياداته عصابات مأجورة من البلطجية والخارجين على القانون لضرب وقمع قوى المعارضة.