دعوة لتعديل القرآن

نشر أحد المواقع على الانترنت أن محمد أبوحامد عضو مجلس الشعب السابق صرح فى حواره لبرنامج على قناة التحرير بخصوص كلمة نصارى، وكيف أنها كلمة تؤذى مشاعر المسيحيين باستخدامها.
حيث أكد أبوحامد أن القرآن الكريم استخدم ألفاظًا تسبب أذى وإحراجًا للطرف الآخر.
وليس بالضرورة أننا لابد أن نستخدمها وأن ألفاظ القرآن نزلت من 1400 سنة وكانت تخاطب عقول وثقافات كانت تتعامل مع هذه الألفاظ، وهذه العقول لم تعد موجودة الآن، وأن هناك مقاصد وأحكامًا وراء هذه الآيات وهى الأساس، وإذا كان هناك لفظ يستخدم فى القرآن فى ذلك العصر، فليس بالضرورة أن نكرره الآن، خصوصا أن القرآن يأمرك ببر الأقباط، وكان هناك ألفاظ كان يخاطب الله خلق معينة، ولا يصح أن نستخدمها عندما نخاطب أشخاصًا آخرين، لأن الأصل فى التعامل بيننا هو التعايش والبر، ويجب علينا تغيير هذا اللفظ، إذا كان يؤذى مشاعر غير المسلمين.
وقال أبو حامد: آيات القرآن كلام الله للخلق ولا يصح استخدام كلام الله لمخاطبة الناس. خذوا بالكم من كلمة تغيير!!
خذوا بالكم من أن ألفاظ القرآن نزلت من 1400 سنة!! وما تنفعش دلوقت..
والتطور الطبيعى لهذا الاتجاه الفكرى هو الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية من اليهود والنصارى والعلمانيين لإعادة صياغة القرآن وحذف الكلمات التى تؤذى مشاعر الآخرين وتدعو اللجنة إلى حوار مجتمعى ليدلو كل شخص بدلوه ويطالب بتعديل ما يراه طبقًا لحقوق المواطنة وإصدار قرآن جديد.
أقول إن هذا اتجاه فكرى وليس اتجاه أبوحامد لوحده، فهناك من "المسلمين" من "النخبة"، من قال إن العقوبات البدنية الواردة فى القرآن تتعارض مع المعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، وهناك منهم من قال: "هوه ربنا ماله ومال السياسة!"
إذن يجب أن تضم هذه الجمعية التأسيسية خبراء فى القانون الدولى وحقوق الإنسان لمراجعة القرآن وحذف أو تعديل ما يتعارض مع المعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن الطبيعى أن تنضم إلى هذه الجمعية منظمات نسائية مدافعة عن حقوق المرأة للحفاظ على المكتسبات التى منحتها المعاهدات الدولية للمرأة وتعديل القرآن على أساس ذلك.
لقد كانت المادة رقم 11 من الدستور المصرى السابق لعام 1971 تنص على أنه: "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".
أما الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، فقد ضمّنت مشروع الدستور هذا النص بالحرف الواحد، وما إن سمعت منظمات المرأة والعلمانيون عبارة "دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، حتى هاجوا وماجوا وأصروا على حذفها، وهرعوا إلى قنوات "بنى علمان" الفضائية التى فتحت لهم الأبواب للهجوم على الشريعة، وأجرت إحداها مداخلة تليفونية معى فى حلقة كانت تستضيف سيدتين من ماركة "حقوق المرأة"، قالت إحداهن إن الشريعة هى أقوال فلان وعلان، ونحن نعرف من الجالس على كرسى الأزهر الآن ولكننا لا نعرف من سيأتى من بعد.
وبالتالى ستضيع مكتسبات المرأة.
قالت الأخرى "مسلمة": أليست الشريعة هى قتل من يمشى مع امرأة بدون محرم؟ أليس الشاب الذى قُتل فى السويس لأنه كان يسير مع فتاة قد تم قتله إعمالاً للشريعة؟
قلت لها إن هذه جريمة قتل، فكيف تسمحين لنفسك بأن تتهجمى على الشريعة، هكذا وتريدين إلصاق هذه التهمة بالإسلام؟ قالت: لا.. هذه هى الشريعة التى تريدونها، ثم أضافت: وعلى فكرة الجماعة اللى انتو بتقولوا عليهم دول علماء وفقهاء، كل دول ما يلزمونيش".
وراحت المرأتان فى صياح وصراخ كمن مات له قتيل للتشويش على كلامى ومقاطعتى، والمذيع جالس كالنطع ضاحكا مسرورا بما يحدث.
أتعرفون ما حدث؟ النتيجة هى إلغاء هذه المادة تماما ورفعها من الدستور.
وإليكم بعض المكتسبات التى منحتها المعاهدات الدولية للمرأة وتحولت إلى قوانين فى العهد المباركى السابق، ومش مهم الشريعة:
1- تستطيع الزوجة استخراج جواز سفر والسفر للخارج بدون موافقة الزوج أو علمه بعد إلغاء تلك الموافقة عام 2000.
2- فى حالة الطلاق بين الزوجين تكون الحضانة للمرأة، والولاية التعليمية للمرأة، وما على الأب إلا الإنفاق وإلا.......
3- إذا أراد الأب أن يرى أطفاله فليس له إلا ساعتين فى الأسبوع فى حضور الحاضنة، وربما كانت الحاضنة هى الجدة للأم، إذا كانت قد تزوجت، ساعتين فى الأسبوع وفى مكان عام كنادٍ أو حديقة الطفل أو أى مكان عام آخر تحدده المحكمة.
4- منذ عام 2000 تستطيع الأم قانونا أن تستخرج جواز سفر للطفل والسفر به للخارج سواء هجرة دائمة أو مؤقتة، دون علم الأب أو موافقته، وليس أمامه إلا أن يخبط رأسه فى الحيط.
• إن الهجوم على الشريعة والادعاء بأنه قد ولّى زمانها وانتهى أمرها بمرور 1400 سنة، ومحاولة تحريف القرآن هو من الأمور المعتادة فى حياتنا اليومية، وخاصة الآن بعد تنامى التيار الإسلامى وهو أمر تحاربه قوى صليبية صهيونية ولها أعوان بالداخل، وهم الذين وصفتهم محكمة النقض المصرية فى حكم شهير لها سنة 1996- لن نمل من ترديده - بأنهم زنادقة يموهون بكفرهم ويروجون لعقيدتهم الفاسدة ويبطنون الكفر ويدّعون أنهم مسلمون.
شوفوا يا جماعة الخير.. قال تعالى – فى القرآن الذى يطالبون بإجراء تعديل فيه أو وقف تنفيذه -:
"إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" الحجر((9،
أدلّكم على واحد منهم بس ولا مؤاخذة مش مصرى، وهو الأديب الروسى الكبير "ليوتولستوى". اسمعوا ما قاله فى القرن التاسع عشر: "ستسود شريعة القرآن العالم لأنها تتفق مع العقل والحكمة"....
يا سلام عليك يا تولستوى، ما بتجيش عندنا ليه؟ مش تبقى تيجى تشوف العالم دى!!
والّا أقولك: بلاش... مايستاهلوش!