اتهم عبد الرحمن شكري، نقيب فلاحي مصر وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي باتباع سياسة الإغراق للإضرار بالقطن المصري، وفى المقابل تقوم بدعم القطن اليوناني والإسباني والبوركيني والغيني الأقل جودة والأعلى سعرًا عبر منح قروض طويلة الأجل بجانب سوء أداء مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج. وقال شكري في ندوة عن القطن المصري ببني سويف إن الفلاح المصري خرج من بيع محصول القطن المصري هذا العام دون أن يحقق أي مكاسب بعد أن اشترت الشركات محصول القطن جيزة 80 من الفلاحين بسعر 825 جنيهًا وحققت أرباحًا تصل إلى 300 جنيه في القنطار، مؤكدًا أن الحل يكمن في عودة التسويق التعاوني وتصنيع الملابس والمنسوجات القطنية من القطن المصري. وطالب نقيب الفلاحين بوقف استيراد أنواع الأقطان الرديئة قصيرة التيلة وتحقيق خطة مكتملة بوزارة الزراعة لإعادة القطن المصري لسابق مجده. وأشاد صابر عبد الفتاح، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف بنجاح الحكومة المصرية في تسويق وبيع محصول القطن بالكامل للموسم الحالي والمقدر بنحو 3 ملايين قنطار قطن كخطوة مهمة بعد أن قامت بجمعه من الفلاح المصري، موضحًا أن العام القادم سيشهد تحقيق هامش ربح مناسب لمزارعى القطن على مستوى الجمهورية بعد تلافى أخطاء العام المنقضي.