الإنقاذ تراهن على "الدستورية" لرفض قانون الانتخابات

عبود: القانون غير دستورى.. البناء والتنمية: نشك فى نوايا المحكمة.. وأبو الفتوح: زمن العبث انتهى
قال سعد عبود، نائب رئيس حزب الكرامة، إن قانون الانتخابات الجديد يخدم جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي فقط، مضيفا أن القوى المدنية تراهن على المحكمة الدستور التي ستحكم بعدم دستورية القانون خاصة مع وجود رفض كبير من قبل القوى الليبرالية والمدنية له، مشيرًا إلى أن أبرز المواد التي ترفضها جبهة الإنقاذ الوطني هي الإبقاء على تقسيم الدوائر كما هي، والتي تصب فى صالح جماعة الإخوان المسلمين، كما أن عدم وجود كوتة للمرأة والشباب تعنى وجود انتهازية لجماعة الإخوان، متوقعًا أن تقضي المحكمة بعدم دستوريته.
وقال صابر أبو الفتوح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين: أعتقد أن قانون الانتخابات سيتم تمريره من خلال المحكمة الدستورية العليا، وسيشهد المجتمع الانتخابات وتشكيل البرلمان لنبدأ مرحلة الاستقرار السياسي، مطالبًا بعدم الالتفات إلى بعض القوى الليبرالية المعارضة للقانون؛ لأنهم يسعون للرفض دائمًا دون وجود نقد بناء تقوم عليه المعارضة، مشيرًا إلى أن القانون حاليًا في يد المحكمة الدستورية وهى التي ستضع تصوراتها وتبدي ملاحظاتها عليه تمهيدا لإقراره.
وأوضح الدكتور عمرو فاروق، نائب الشورى عن حزب الوسط، أن هناك أربعة قوانين تمت إحالتها إلى المحكمة الدستورية وهى "الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية، والدوائر الانتخابية، وتصويت المصريين بالخارج" لإبداء ملاحظاتها على القوانين قبل بدء العمل بها.
وأوضح فاروق أن هناك حلين أمام الدستورية فإما أنها تجرى هي تعديلاتها على ما تراه من القانون أو تحيله مرة إلى أخرى إلى الشورى لتعديله ليعود للمحكمة مرة أخرى، وكل ذلك في غضون 45 يومًا من تاريخ إحالته للمحكمة، معبرًا عن تمنيه ألا تكون هناك تعديلات كثيرة على القوانين خاصة قانون تقسيم الدوائر حتى لا تضيع الأوقات فيما لا يجدي، في ظل وجود توافق كبير من القوى السياسية على القوانين التي أحيلت إلى المحكمة الدستورية.
فيما أبدى الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، تخوفه من المحكمة الدستورية ومسألة الرقابة على القوانين، مؤكدًا أنه يشك في تمرير القانون بسهولة من المحكمة الدستورية خاصة مع وجود بعض الأمور التي يؤخذ عليها مثل تغيير صفة العضو البرلماني بعد نجاحه أو كوتة المرأة خاصة.
وأضاف عبد السلام: حاولنا تلاشى أي حالات تمييز بالنسبة لفئات المجتمع في البرلمان المقبل، والقانون الجديد سينتج برلمانًا جيدًا من وجهة نظرنا، ولكن نتمنى أن تنتهي المحكمة الدستورية من القانون دون إدراج تعديلات كثيرة عليه؛ لأنها قد تكون محل خلاف من قبل بعض القوى السياسية.