الحكومة تسدد عجز الموازنة بأموال العاهرات وفتيات الليل.

في سابقة قد تكون الأولى من نوعها سمحت وزارة المالية لمصلحة الضرائب ببورسعيد بتحصيل مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 6 مليون جنية من خمس بائعات للهوى وفتيات الليل عن ممارستهم للبغاء في السنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى قيام الوزارة بتحصيل الضرائب من الراقصات وأندية القمار والخمور وما شبة ذلك التماساً لفتح قنوات جديدة قد تساعد الحكومة في سد عجز موازنة الدولة. وقد أثارت هذه القضية جدلاً كبيراً بين العلماء حيث أعتبر البعض أن تحصيل الضرائب من الراقصات وتجار الخمور وأندية القمار لا شيء فيه وأنه أمر ضروري للحد من هذه الموبقات. ورد البعض الأخر بأن جباية الضرائب من العاهرات والراقصات هو اعتراف ضمني بمشروعية البغاء ودخول المجتمع في منحدر أخلاقي مدمر مطالبين بضرورة إثارة هذا الأمر تحت قبة البرلمان لوضع حد فاصل لهذه المهازل بغية حماية السياج القيمي للمجتمع. "المصريون" رصدت اختلاف العلماء حول هذه القضية حيث يرى د. عبد المعطي بيومي عضو اللجنة الدينية بمجلس الشعب أن مسألة تحصيل الضرائب من الراقصات وأندية القمار وتجار الخمور أمر ضروري للغاية ولا يمكن ترك من يقومون بهذه الأنشطة والأعمال المنافية للآداب والمحرمة يتمتعون بإعفاءات ضريبية ويتم تحصيل الضرائب من الكادحين والفقراء من الشعب هذا غير منطقي وإن الواجب هو فرض ضرائب متصاعدة على هذه الفئات حتى تكون رادعا لهم وتقلل من أنشطتهم. وأضاف أن هذه الأمور في الشرع تؤخذ بمقاصدها وهذه الضرائب يمكن توجيهها إلى قنوات مفيدة للمجتمع وهذا أفضل بكثير من ترك أصحاب هذه المهن والأماكن الرخيصة بدون رقابة وبلا ضرائب. أما د. محمد داوود أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة قناة السويس فيقول إن مثل هذه الأمور قد يسمح بممارستها في المجتمع المدني مخالفاً بذلك شريعة الإسلام وما دام هذا المجتمع قد أعترف بأن هذه الأفعال المقيتة تعد عملاً فينبغي أن يأخذ حقه من أصحابها وهذا الأمر قد يباح في دول غير إسلامية أما في بلد مسلم مثل المجتمع المصري فينبغي العودة للأصل وهو منع الحرام ومقاومة الرزيلة وألا يتم التحجج بأن جلب الضرائب من هذه الفئات سيؤدي إلى وجود قنوات دخل جديدة تنعش الاقتصاد. ويؤكد الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للأزهر الشريف أن هذا يعد اعترافا ضمنياً بمشروعية تجارة الأجساد وعودة زمن أصحاب الرايات الحمر من جديد وإن الصمت على ما تفعله وزارة المالية يعني موافقة ضمنية لجني المال بأي شكل ومن أي طريق بهدف تعويض العجز في ميزانية الدولة وهذه الأمور كلها حرام.