طالب الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في مدينة السويس، بتقديم جميع المتورطين في الاستيلاء على أراضي الدولة التي تقدر بمئات المليارات إلى المحاكمة أيا كانت مناصبهم، وذلك بعد أخذ حق الدولة وإعادة تسوية أوضاع تمليك مئات الأفدنة. وأكد حافظ سلامة في بيان له يوم الخميس، حق الشعب أن يعلم بالأرقام الأراضي التي تم التصالح عليها وعلى أي شيء كان التصالح، وألا يكون هناك طلاسم ولا مخفيات عن الشعب. وقال الشيخ: تفاجئنا نيابة الأموال العامة العليا من حين لآخر بتسويات مع بعض المستثمرين من حيتان الصحراء على الأراضي الصحراوية المنهوبة والتي استولوا عليها بالاغتصاب أو بعقود للزراعة، والتصرف فيها بتحويلها من الزراعة إلى المباني وهذه الأراضي كما يقول اللواء مهندس عمر محمد الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بلغت مساحتها 22 مليون فدان ضاعت بوضع اليد، والحيتان الذين اشتروا الفدان ب200 جنيه وباعوه ب8 ملايين جنيه. ويا حسرتاه على مصرنا العزيزة من هذه الصفقات المبرمجة لحساب هذه الحيتان وإذا كان الفدان كما يقول سيادة اللواء تم شراؤه ب200 جنيه وبيع ب8 ملايين جنيه للفدان ومنه المدرسة الفرنسية بالطريق الصحراوي "الإسماعيلية – القاهرة" كما يذكر اللواء الشوادفى أن هناك صفقة تمت مع الشركة المصرية الكويتية التي تعاقدت على 26 ألف فدان بالعياط بقيمة الفدان الواحد ب200 جنيه أي أن سعر المتر الواحد 47 قرشًا أي بثمن أقل من ثمن نصف كيلو ملح. وأضاف أنه طالب من الرقابة الإدارية بالسويس بالكشف عن إهداء المحافظ السابق سيف الدين جلال لأحد اللواءات 60 فدانًا منذ عشر سنوات لمزرعة سمكية لم ينتج منها ولا سمكة وهو يساوم لشرائها بدلاً من مزرعة إلى أرض مبانٍ، مؤكدًا أن مصر غنية بثرواتها التي تقدر ب22 مليون فدان والتي تساوى مئات المليارات من الدولارات وليس 4.6 مليار دولار نحاول اقتراضها من صندوق النقد الدولي. وأشار البيان إلى تصريح المستشار مصطفى حسين المحامى العام الأول للنيابة "نيابة الأموال العامة العليا" بأنه استرد خلال 24 يومًَا فقط من هؤلاء الحيتان 850 مليونًا و279 ألف جنيه لصالح الدولة، وقال: لو أننا دققنا عن ثرواتنا أين تذهب ولمصلحة أفراد منهم المصري غير الوطني والأجنبي الذي يستغل ثرواتنا سواء من بترولنا وذهبنا وفضتنا والكنوز التي يخرجها الله لنا من أرضنا لكان وضعنا غير ما نرى.