إسلاميون: قانون الانتخابات الجديد غير دستورى ويعرض البرلمان للحل

أبدى عدد من قيادات التيار الإسلامي اعتراضهم على قانون الانتخابات الذى أقره مجلس الشورى أمس الأول، رافضين مبدأ الكوتة الذي سيعرض القانون لشبهة عدم الدستورية، ما سيؤدي إلى حل المجلس برمته بعد انتخابه.
وأكد نادر بكار مساعد رئيس حزب النور السلفي لشئون الإعلام، أن الحزب يرفض مبدأ الكوتة لأية فئة مجتمعية لأنه سيعرض قانون الانتخابات لشبهة عدم الدستورية، وسيؤدي إلي خروج قانون معيب دستوريا للمرة الثانية، ما يعني مضيعة وقت وتعريض المجلس القادم لخطر الحل مرة ثانية.
وقال الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفى، إن قانون الانتخابات بشكله الحالى يشوبه كثير من العوار ليست فقط فى كوتة المرأة فحسب، وإنما أتاحته لتغير الصفة الحزبية للمرشح بعد الانتخابات، وهو الأمر المرفوض كليًا ولا يمكن قبوله، متسائلا: ما معنى أن يتم السماح لمرشح أن يغير صفته الحزبية بعد دخوله المجلس وهو ما سيفتح باباً جديداً لنوع من أنواع الرشاوى الانتخابية لاقتناص مكاسب سياسية، كما أن كوتة المرأة ستفتح باب التمييز وستدفع الأقليات والفئات للتصارع لاقتناص مقاعد تحت ستار الكوتة كما حدث إبان عهد النظام السابق.
قال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إن الجماعة والحزب ترفض تمامًا التمييز لصالح أي فئة دون غيرها باعتبار أن ذلك غير دستوري، وما يترتب عليه من حل البرلمان، وذلك بسبب تقسيمه المجتمع إلي فئات، مشيرًا إلى أن طوال جلسات الحوار الوطنى اتفقوا على أن تتضمن كل قائمة عدد مقاعدها أكثر من أربعة مقاعد مرشحة امرأة يكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة.