حكمان قضائيان بالبراءة والسجن يثيران الجدل ببنى سويف

براءة قتلة الثوار و30عامًا لمواطن بحوزته "كتر"
أهالى الشهداء: حكموا ببراءة قتلة أبنائنا دون نيابة أو شهود.. أين العدل يا دولة العدل؟!

أثار حكمان صدرا ببنى سويف، الأول يقضى ببراءة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير ورفض الدعوة المدنية المقدمة ضدهم. والثانى ينص على معاقبة اثنين من المتهمين فى قضية شروع فى سرقة وحيازة سلاح أبيض " كتر" بالسجن 30 سنة لكل منهما، ردود أفعال متابينة بين المواطنين والمحامين.
أعلن شهاب فاروق المحامى أنه طالب رئيس المحكمة بالإطلاع على أحد القضايا الموكلة إليه فرفض وأعطاه الورق فى جلسة الحكم فتلاحظ له أن الحكم مدون على القضية قبل مرافعة الإدعاء ولما استنكر المحامى ذلك، طالب بضم القضايا، فأصدر القاضى نفس الحكم المدون على قضية حيازة سلاح أبيض والذى ينص على معاقبة اثنين من المتهمين فى قضية شروع فى سرقة وحيازة سلاح أبيض " كتر" ب30 سنة لكل منهما أى 60 عاماً، على الرغم من أن نص القانون لا يعاقب حائز السلاح الأبيض طالما لم يستخدمه فى التعدى على أحد.

كشف محمد عبد الرحمن المحامى، عضو سابق بالنقابة العامة للمحامين أن هناك أموراً لا يجد المحامون والمترددون على مجمع محاكم بنى سويف لها تفسيراً والتى تتلخص فى قيام أحد القضاة المنتدبين حديثاً لمحكمة جنايات بنى سويف بإدارة المحكمة بأسلوب شاذ لم يعتاد عليه هيئة الدفاع ولم يشاهده طوال ما يقارب ال 30 عاماً التى قضاها فى باحة المحاكم .
و شدد على أنه ليس من حق أحد أن يعلق على أحكام القضاء فمن حق القاضى أن يصدر الأحكام على الوجه الذى يراه طبقاً لما تحدده نصوص القانون وبعد أن يعطى للدفاع والمحامين حق الرد وشعرنا جميعاً بأن حقوقنا - التى كفلها لنا القانون - مهدرة رغم أدائنا لواجبنا على أكمل وجه ".
ويضيف عبد الرحمن " تأكد لدينا هذا الشعور بعد تعمد أحد القضاة الإستعجال فى الرد على الدعوة فى شكل مخل بالإجراءات، فضلاً عن أنه قد أصدر حكماً بدون وجود دفاع ولما عرض على المتهمين انتداب محامى تمسك المتهمون بالدفاع فحكم مباشرةً ب 15 عاماً، على الرغم من عدم وجود محام وهذا مخالف للقانون الإجراءات.
وفى سياق متصل، أصابت أهالى شهداء ثورة يناير فى بنى سويف حالة من الاستياء، والحزن، أصابت بعضهم نوبات من البكاء الهستيرى فى أعقاب الحكم ببراءة مدير أمن بنى سويف الأسبق ومعاونيه من تهمة قتل المتظاهرين فى ثورة يناير
وتعليقا على الموقف، قال سعد محمد والد الشهيد "أحمد" الذى قتل خلال أحداث جمعة الغضب بمدينة ببا، :"إن القاضى تسلم القضية منذ ثلاثة أيام، وبها 1600 صفحة، ورغم أن القضية تم تأجيلها الجلسة الماضية لسماع باقى الشهود، ورغم إصرار المحامين على سماع أقوالهم، إلا أن القاضى تجاهل الدفاع
وأضاف: "كيف يتم إصدار حكم بدون نيابة فى أول مرافعة وبدون شهود الإثبات وبدون سماع المدعين بالحق المدني" .
أضاف سعد "سوف ننظم وقفات واعتصامات فى كل ميادين الجمهورية وإضراب عن الطعام برفقة أولادنا وزوجاتنا فأين العدل يا وزير العدل.. وهل الحكم صحيح أم به عوار؟ وأضاف : دم ولادنا راح فين ؟ أنا "مش معترض على البراءة أنا معترض على طريقة الحكم فى القضية .
وقال المحامى أحمد إبراهيم من أفراد هيئة الدفاع الحكم صدمة بكل المقاييس لأنه تم بدون مرافعات وتجاهل سماع شهادة 6 شهود نفى وإثبات حيث كانت الدعوة مؤجلة لسماع أقوالهم ولم يحضروا، وأضاف : المحكمة قضت بحكمها السابق وأودعت الأسباب بالجلسة وهو ما أخل بحق الدفاع على حد قوله ولم يسمع القاضى أى دفاع نهائى وتابع: سنطلب صورة طبق الأصل من لجنة تقصى الحقائق.
وأشار جابر منصور عضو مجلس الشعب السابق وعضو الأمانة العامة لنقابة المحامين أن الأمل الوحيد متعلق بقرار النائب العام والمتمثل فى نيابة حماية الثورة والذى يقرر إعادة المحاكمة إذا ظهرت دلائل جديدة وهو ما نسعى إليه فى الفترة القادمة.