أصدر مرشد الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف بيانا عقب فيه على تصريح النائب العام يوم أمس الأول و الذي أعلن فيه أنه تم إخلاء سبيل 463 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأن هناك 37 مازالوا تحت الحبس الاحتياطى. ألمح عاكف في بيانه إلى أن تصريحات النائب العام تعني أن من تم تقديمهم إلى النيابة عددهم 500 شخصا وهو ما يناقض تصريح السيد وزير الداخلية الذى صرح فى أهرام الجمعة بتاريخ 10/6/2005م أنه قدم لجهاز التحقيق 946 من الإخوان متهمين بالنشاط السرى والتحريض، وأنه مازال 650 من الإخوان تحت الحبس الاحتياطى . وأشار المرشد العام للجماعة إلى أنه لا زال هناك من الإخوان 306 شخصا، منهم 177 حبس احتياطى و129 معتقلين .. مطالبا بالافراج الفوري عنهم لافتا إلى أن هناك خلطا بين الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الإخوان وبين ممارستهم لحقوقهم الدستورية فى التظاهر السلمى وحق التعبير، كما أن هناك تناقضا واضحا مع الزعم بأن قانون الطوارئ لا يستخدم إلا فى حالتى الإرهاب والمخدرات على حد قوله و اختتم عاكف بيانه قائلا نحن نؤكد مجددا على إصرارنا بالمطالبة بالإصلاح السياسى والتعديل الدستورى الحقيقى وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لكفالة إقامة انتخابات حرة ونزيهة سواء فيما يخص انتخابات الرئاسة أو الانتخابات البرلمانية القادمة ..
