وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على المادة الخامسة بند "7 الواردة في القانون بشأن منع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية بعد مناقشات واسعة حول توضيح كلمة قيادات الحزب الوطني وتحديد الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة 2005و2010. وقال الشيخ حسن الشافعي عضو الشورى"إن النص لكي ينضبط وحتى لا يترك فرصة لأي تأويل يجب أن يتضمن أن يكون هذا العضو شغل منصبًا بالمكتب السياسي أو بلجنة السياسات في الحزب الوطني حتى يوم 25 يناير 2011 . وأوضح قائلاً: "أردنا ونحن نضع دستور الثورة المحافظة على الحقوق والحريات..وكانت قناعتي بأنه ليس من الوطنية أو الديمقراطية أن يسكت أناس شرفاء كانوا ينتمون لهذا الحزب آنذاك على الفاسدين من رموز النظام السابق أو أن يقفوا أمامهم..وهم بهذا القدر علينا ان ننحيهم جانبا. وأعدت اللجنة المنبثقة عن اللجنة التشريعية ورقة لتضمين مادة خاصة بالدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد وتنص على "تقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة بنظام القوائم المغلقة، كما تقسم إلى 83 دائرة لانتخاب الفردي..وتحدد نطاق ومكونات كل منها طبقًا للجداول المرفقة. كما وافقت اللجنة على المادة 31 من مشروع القانون والتي تنص على تقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.