هل سيتوقف تزوير الانتخابات لو أشرف القضاة عليها؟ .. د. عبد الله الأشعل

أعتقد أنه آن الآوان لأن يحترم الكًتاب والمثقفون أنفسهم وعقلية قرائهم أو مشاهديهم. فقد كثر الجدل حول الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات في مصر، بعد أن سجلت مصر رقماً قياسياً في تزوير هذه الانتخابات، ولم يفلح تصدي المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا لهذه الظاهرة، وقراراتها ببطلان مجلس الشعب بكامله* منذ سنوات تحت رئاسة د. رفعت محجوب. ثم تفتق ذهن السلطة إلي الإيهام بأن التزوير سوف يتوقف لمجرد أن القضاة يشرفون علي العملية الانتخابية، وذلك لاستغلال سلطة القضاء وسمعته التاريخية في نفوس المصريين، فأوردت نصوصاً في قوانينها تشدد علي أن الإشراف القضائي ليس فضلاً أو تفضلاً، ولكن هذه القوانين أكدت علي ضرورة الإشراف القضائي، وجعلت البطلان جزاء تخلف هذا الإشراف. وتحت ستار الإشراف القضائي ارتكبت كل جرائم التزوير، وأحياناً بموافقة القضاة علي أساس أن مهمة القضاة غير محددة، فضاعت المسئولية بين الشرطة والقضاء، حتي أحتج القضاة بأنهم وإن يرحبون بالإشراف القضائي إلا أن هذا الإشراف يجب أن يكون حقيقياً، وليس استخداماً غير مقبول لاسم القضاء لكي ترتكب جرائم التزوير. وانشق الصف القضائي: الأغلبية تصر علي توفير ضمانات الإشراف والمسئولية الكاملتين وإلا رفض القضاء هذه المهمة، واشترطوا أن تتضمن هذه الضمانات تعديل قانون السلطة القضائية، بينما رأي المجلس الأعلي للقضاء أنه هو وحده المختص بتقرير ذلك. وقد كشف بيان نادي القضاة وبيان المجلس الأعلي للقضاء عن إصرار السلطة التنفيذية علي استخدام اسم القضاء في مواجهة إصرار القضاة علي رفض ارتكاب جرائم التزوير باسمهم، وتمردهم علي ما حدث من قبل باسمهم، كما كشفوا عن أنهم قدموا تقارير في المناسبات السابقة تكشف عن هذه الممارسات. وقد تفرع عن ذلك انتقاد البعض للقضاة بأنهم باعتراضهم علي الإشراف، وإصرارهم علي الفصل بين القضاء وزير العدل يلعبون أدواراً سياسية، خاصة في مرحلة يغلي فيها الشارع المصري، مما أدي إلي اعتبار حركتهم إضافة إلي حركات الاحتجاج علي الفساد والإصرار عليه. فإذا كانت الاستعانة بالقضاة في الإشراف علي الانتخابات قد حركتها نوازع إضفاء الشرعية علي الانتخابات، والحد من الطعون القضائية عليها، واستغلال ما للقضاء من مهابة في نفوس الناس، فإن استمرار التزوير تحت سمع وبصر القضاة يجعل القضاة طرفاً في هذه الجريمة التي تمس كرامة القضاء، وتنال من مكانته باعتباره الحصن الأخير للحقوق والحريات. ولكن استخدام القضاة والتستر علي التزوير قد واكبه حديث متواتر غير مردود عن حالات الرشوة للقبول في النيابة العامة والشرطة، وأحاديث أشد تواترا عن تدخل صريح في الأحكام من جانب السلطة التنفيذية، مما يرهق القضاء ويذهب بسمعته في النفوس ويعرض الشرفاء للعنت. إذا انضم الفساد في القضاء إلي فساد السلطة التنفيذية والإدارية وفساد السلطة التشريعية أو استخدامها وتوظيفيها، فإن هيبة الدولة في الداخل والخارج ومصالح الناس وشئون المجتمع تثير القلق والفزع وهو ما نأمل بالقطع ألا يكون صحيحا. وقد شدد قانون انتخاب رئيس الجمهورية علي قضية الإشراف القضائي، حيث نص علي تشكيل لجنة عليا للإشراف علي الانتخابات جعل للقضاة فيها دوراً أكبر من دور الشخصيات العامة، وذلك حتي يشي بأن الإشراف القضائي هو البديل عن أي رقابة أو مراقبة دولية. والحق أن الإشراف القضائي بدعة مصرية ليست معروفة في أي مكان آخر في العالم، وكان سوء النية هو الذي أدي إلي إدخال هذا التقليد الغريب، فصارت مكافآت الإشراف العالية بمثابة رشوة للقضاة الذين لم يتحدد دورهم في العملية الانتخابية، فلما صحت ضمائرهم وقرروا فك التحالف بالصمت علي التزوير نظر إليهم علي أنهم متمردون ومهيجون للنفوس، وهو ما لا يتفق مع وظيفة القضاء. وقد أدي هذا التقليد بالفعل إلي النيل من مكانة القضاة، فبدلاً من أن يلجأ إلي القاضي طعناً بالتزوير يشارك القاضي نفسه بالصمت علي هذه الجريمة. انني أطالب بإلغاء الإشراف القضائي كلية في ضوء ما تقدم واستناداً إلي الاعتبارات التالية: الأول: أن تأكيد الإشراف القضائي يعني الاعتراف بوقوع التزوير والإصرار عليه، ذلك أن الأصل أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن نزاهة الانتخابات، لأن تزوير إرادة الناخب من جانب الدولة امتهان للدستور ولوظيفة الدولة، ويجب أن تعد جريمة يعاقب عليها وزير الداخلية، وهي جريمة تعوق حق الشعب في تقرير مصيره، كما أنها من جرائم النظام العام الدولي. الثاني: أن الإصرار علي نظام الإشراف القضائي الناقص هو إصرار علي إشراك القضاء رغما عنه في جرائم التزوير، مما يسقط عن القضاء هيبته، فيهتز ميزان العدل في أيدي القضاة، كما تهتز الثقة الواجبة في نزاهة القضاة من جانب الشعب، كما يعد هذا الإصرار هو الآخر تعويقاً لحق المواطنين في الثقة في نزاهة القضاء. الثالث: أن استمرار الإشراف القضائي الناقص يعد اعتداءاً من جانب السلطة التنفيذية علي مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، كما أن أي إشراف قضائي، كاملاً أو ناقصاً، يعد تحميلاً للقضاء بجهود إضافية في الوقت الذي يعاني فيه القضاة من تراكم القضايا وبطء الفصل فيها. الرابع: فضلاً علي أن الإشراف القضائي ليس من وظائف القضاء المعترف بها في الدول المختلفة، فإن تكليف القضاء بهذه الوظيفة الإضافية يتعارض مع الأصول العامة في الوظيفة القضائية. الخامس: أن الإشراف ينطوي علي رشوة مقنعة للقضاء، أو خلق مناسبة لإضفاء مكاسب مادية لمن يتعاون من القضاة مع السلطة التنفيذية، مما ينال من كرامة القضاة. أما الاعتبار السادس والأخير فيتعلق بضرورة أن يظل القاضي في مكانه يلجأ إليه المتخاصمون، لا أن يذهب هو إلي المتخاصمين في العملية الانتخابية. ومن ذلك يتضح أن عملية تزوير الانتخابات قد أدت إلي الإساءة إلي إرادة المواطنين وفقدان المواطن الثقة والاعتبار الواجبين في الدولة، وإلي استمرار نظام الإشراف القضائي، مما يسيء إلي الحكومة والدولة، ويجعل مصر عرضة للإشراف الدولي، ورفض المجتمع الدولي للإشراف القضائي المصري، مما يلحق الإهانة بقضائنا، تماماً كما فعل مجلس الأمن في حالة لبنان عقب إغتيال الحريري. ---- صحيفة القدس العربي اللندنية في 23 -6 -2005