تضامن إخواني داخل مجلس الشعب للإفراج عن نجل النائب محمد مرسي

رفض نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في البرلمان المصري الأساليبَ التي يستخدمها النظام المصري بتصفية الحسابات السياسية لمعارضيه السياسيين، وذلك بتلفيق الاتهامات لأبنائهم. وقال نواب الإخوان في بيانٍ أصدروه أمس الخميس، إن الحالة الأبرز في تصفية الحسابات السياسية ما يجري مع الطالب أحمد محمد مرسي نجل الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان، وهو الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب جامعة الزقازيق، والذي تعرض للحبس أربع مرات منذ ترشيح والده لعضوية مجلس الشعب عام 2000، وهو ابن ثمانية عشر عامًا، ليستمر المسلسل والذي كان آخره القبض عليه يوم 4مايو الماضي بعد قضائه ستة أشهر كاملة من الحبس الاحتياطي، و قال البيان : ونحن إذ نؤكد أن هذا الموقف من قِبل الجهات المعنية ليس موجهًا إلى الطالب أحمد محمد مرسي بقدر كونه موجهًا لوالده صاحب المواقف الواضحة من التعديلات السياسية الأخيرة ومن أداء الحكومة بشكل عام. واوضح أن ما تقوم به هذه الأجهزة الامنية لا يعبر إلا عن ضعفها في مواجهة معارضيها وهو ما يتناقض أيضاً مع كافة دعاوى الإصلاح التي تتشدق بها الحكومة. واشار البيان الى إن أحمد محمد مرسي لم يخطئ لكون والده نائبا وسياسيا معارضا بارزا، وإنما الذي أخطأ هو من اصر على تصفية الحسابات السياسية في شخص الأبناء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون في أي دولة تحترم سيادة القانون . واضاف .. نحن إذ نؤكد على رفضنا لهذا الإسلوب الأمني والبوليسي في التعامل مع المعارضة، فإننا ندين الموقف المتخاذل من الجهات المسئولة عن اعتقال الطالب أحمد محمد مرسي ، ونوجه نداءاً للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولسائر المنظمات الحقوقية ولكل المدافعين عن الحرية أن ينضموا لنا في حملتنا للإفراج عن أحمد محمد مرسي وكل سجين رأي وهي الحملة التي بدأت ولن تتوقف. الى ذلك رفض نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية لمجلس الشعب في شأن قانون مباشرة الحقوق السياسية من حيث المبدأ، وقدموا مذكرةً مذيلة بتوقيع رئيس الكتلة الدكتور محمد مرسي وباقي أعضاء الكتلة الأربعة عشر. أكد نواب الاخوان في المذكرة على رفضَهم لتعديلات القانون؛ لأنها تخدم الحزب الوطني الحاكم فقط، وأنَّ التعديلات لم توفر الحرية والشفافية والنزاهة ولن تحقق إلا مزيدًا من التسلط الحكومي مؤكدين على انَّ القانون أغفل أي ذكر لتنقية الجداول الانتخابية والانتخاب من خلال الرقم القومي، ولم يوفر أي فرص للإشراف الحقيقي للقضاة على كل العملية الانتخابية سواء داخل اللجان أو خارجها. وأوضحوا أنَّ رئاسة وزير العدل للجنة الانتخابات معناه رئاسة الحكومة لها، مطالبًا بأن تتشكل اللجنة برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رؤساء وأقدم النواب بمحكمة القضاء الإداري والنقض والاستئناف. واعترض النائب حمدي حسن على العقوبات التي جاءت في التعديلات لمَن لم ينتخب، وتساءل النائب ماذا لو ذهب مواطن ولم يُمكَّن من الدخول للجنة الانتخاب، نتيجة منعه من قبل قوات الأمن كما حدث في انتخابات 2000 وانتخابات الإعادة بدمنهور والمنتزه، مشيرًا إلى أنَّ عدم سيطرة القاضي خارج اللجنة يضعف من المشاركة في العملية الانتخابية. وانتقد النائب أكرم الشاعر تحديد اللجنة ب 700 صوت فقط، وقال معنى ذلك زيادة عدد اللجان في الوقت الذي لا يوجد زيادة في عدد القضاة، وهو ما يعني وجود شخصيات من غير القضاة للإشراف على هذه اللجان، وهو ما يعيدنا إلى الوراء وإلى ما قبل الإشراف القضائي على الانتخابات؛ لأنَّ هذا الأمر سيفتح الباب للتلاعب في الصناديق، وقال إن كانت الحكومة مصرة على ألا تزيد اللجنة عن 700 ناخب فلا بد أن يكون هناك قاضٍ على كل صندوق. وقال النائب حسين محمد إنَّ القانون لم ينص على أي عقوبة ضد رجال الشرطة الذين يمنعون الناخبين من الدخول لصندوق الانتخاب، كما لم يتحدث القانون عن الضمانات الواجب توافرها خارج اللجان لحماية الناخبين والمرشحين على حد سواء من أجهزة الأمن.