السجن لأسرة زورت مستندات عودتها للمسيحية للاستيلاء على 5 ملايين جنيه

قضت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار سعيد يوسف بالسجن المشدد 15 عامًا على أسرة مسلمة مكونة من 8 أفراد قامت بتغيير ديانتها ومحل إقامتها، وبطاقات الرقم القومى للعودة إلى الديانة المسيحية للاستيلاء على ميراث يقدر ب5 ملايين جنيه بالتواطؤ مع 7 موظفين بالوحدة المحلية بمركز ببا ومديرية الصحة والتضامن الاجتماعى قاموا بمعاونتهم على التزوير فعاقبتهم المحكمة بالسجن 5 سنوات.
تعود وقائع القضية إلى عام 2006 حيث قامت نادية محمد علي وأبناؤها ال7 مهاب وماجد وشريف وأميره وأمير ونانسي وأحمد محمد عبدالوهاب وبمساعدة 7 من موظفى الوحدة المحلية ومكتب الصحة ببنى سويف ووحدة التضامن الاجتماعى وطبيب الصحة وهم نبيل عدلي حنا، وعياد نجيب عياد، وهاني بباوي رياض فانوس وأمجد عوض بباوي ميخائيل وشحاتة وهبة غبريال ومحمد عويس عبد الجواد والدكتور محمد عبد الفتاح البراوي، قد قاموا بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم على تزوير محررات رسمية عبارة عن استمارة طلب الحصول على بطاقة رقم قومي وإصدار بطاقات رقم قومي لأفراد الأسرة لتغيير أسمائهم المسلمة إلى أسماء مسيحية، وتغيير محال إقامتهم إلى محافظة بني سويف واستخراج شهادات إدارية تثبت أسماءهم الجديدة، وصور قيد ميلاد مزورة وعقود إيجار عرفية مزورة وحصلوا على بطاقات رقم قومي جديدة لهم.
فيما كشفت تحقيقات النيابة أن نادية محمد علي، كانت مسيحية وأشهرت إسلامها منذ 23 عامًا، وتزوجت من والد أبنائها المتهمين ويدعى محمد عبد الوهاب مصطفى والذي كان يعمل ميكانيكي سيارات وتوفي عام 1991 وبعد وفاة والدها ووالدتها خططت للعودة إلى الديانة المسيحية وتغيير ديانتها وديانة أبنائها، للحصول على ميراثها ومستحقاتها من أسرتها والتى تقدر ب5 ملايين جنيه أموالا سائلة وعقارات وأطيانا زراعية، وذلك بمساعدة موظفين عموميين....
كانت مباحث ببا قد ألقت القبض على النجل الأكبر أثناء قيامه باستخراج شهادة ميلاد بدل فاقد باسم ملاك بيشوي عبد المسيح بدلا من مهاب محمد عبد الوهاب بمقر مركز المعلومات، وأقر في اعترافاته أمام النيابة العامة، أن والدته طلبت منه تغيير ديانته إلى المسيحية، وتغيير محل إقامته، بعد مقابلة مع الموظفين المتهمين والذين استخرجوا له شهادة ميلاد مزورة وقدموا له عقد إيجار موثق ومزور وشهادة إدارية بأنه يعمل في مدرسة التوفيق الخاصة بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، حيث أثبتت النيابة عن طريق الجهات الرسمية عدم وجود محررات رسمية في السجلات بأسماء المتهمين، فتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى قضت بحكمها المتقدم.