تقرير.. القوى المدنية تتحفظ على تشكيل لجنة تعديل الدستور

تحفظت القوى المدنية على تشكيل مؤسسة الرئاسة لجنة لتعديل مواد الدستور، لضمها عددًا كبيرًا من أعضاء الجمعية التأسيسية المصوتين ب"نعم" على الدستور، مشيرة في الوقت ذاته إلى إمكانية التعاون معها شريطة جدية اللقاءات والالتزام بنتائج الجلسات.
وأبدى حسام الخولى القيادي بحزب الوفد وجبهة الإنقاذ استعداده للتعاون مع أي أحد شريطة أن يكون هناك جدية وألا يكون مجرد اللقاء من أجل التقاط الصور الإعلامية، وأن تكون توصية الاجتماعات ملزمة وليست مجرد سماع وجهات نظر.
إلا أن الخولى اعترض، فى الوقت ذاته، على تشكيل اللجنة لاحتوائها على أعضاء من الجمعية التأسيسية وهم معروف وجهة نظرهم المسبقة، وكان من المفترض تشكيل اللجنة من فقهاء دستورين لا علاقة لهم بالجمعية التأسيسية.
الأمر ذاته أكده محمد نعيم عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى، مبديًا اعتراضه على تشكيلها الذى تضمن 70% من المصوتين ب"نعم"، مشيرًا، فى الوقت ذاته، إلى أنهم سيعرضون مطالبهم ومقترحاتهم على هذه اللجنة.
وطالب بضرورة أن يكون الحوار جادًا دون أجندة مسبقة، موضحاً أن المبادرة صادقة ولكن الأهم أن تكون الآليات صحيحة، وأشار إلى أن المكتب التنفيذى لحزب المصرى الديمقراطي سيناقش هذا الأمر لاتخاذ قرار بشأنها.
فى المقابل، قلل محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، من مدى فاعلية هذه اللجنة، مشيرًا إلى أنها لا تملك تعديل المواد في الدستور مباشرة، إضافة إلى أنه لا يعلم أحد شكل البرلمان القادم من حيث الأغلبية والأقلية.