"الشورى" يناقش قانون "الصكوك" على مدار الأسبوع بواقع جلستين يوميًا

يواصل مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي قدمه حزبا "الحرية والعدالة" وحزب "النور" و"الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى"، حيث تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس جلسات لمناقشة المشروع من الأحد إلى الخميس بشكل متوالٍ بواقع جلستين كل يوم، من أجل الوقوف على شكل متوافق عليه بين الجميع.
وقال عبد الحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن اللجنة سوف تجتمع يوميًا من الأحد إلى الخميس المقبل بمعدل جلستين كل يوم من أجل إنهاء الأزمة الدائرة حول مشروع الصكوك وتقريب وجهات النظر، حيث إن هناك لبسًا حول المشروع، مشيراً إلى أن مهمة اللجنة خلال الفترة المقبلة هو إزالة الخلاف حول فهم المشروع.
وأشار الجمال إلى أن جلسات الاستماع سيكون فيها أكبر عدد من الاقتصاديين ومن الرموز الاقتصادية، كاشفا عن أنهم في اللجنة سيدعون ممثلا من هيئة كبار العلماء لحضور جلسات الاستماع من أجل إزالة اللبس في فهم المصطلحات الاقتصادية ومراعاة ذلك عندما يعرض المشروع على الأزهر؛ لأن المواد تحتاج رجل اقتصاد إسلامي أكثر منه فقيه إسلامي، فهناك مصطلحات اقتصادية تبدو غامضة وغير مفهومة بالنسبة لرجال الدين والفقهاء.
وكشف الجمال عن أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى سلمت وزير المالية الجديد نسخة من مشروع القانون المتفق عليه والمعد من قبل حزبي الحرية والعدالة والنور وليس الموجود في الوزارة والذي سلمه الوزير السابق للأزهر، وذلك من أجل اطلاع الوزير الجديد عليه ومناقشته مع معاونيه، وتوضيح موقفه إما تبنيه أو طلب بعض التعديلات عليه كهاوية المؤسسات التى تصدر الصكوك هل جهات حكومية أو غيرها، وسيناقش الوزير نفس المشروع الذي نناقشه نحن في اللجنة بالمجلس.
من جانبه، كشف محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة عن أن نص القانون الذي قدمه حزبا الحرية والعدالة والنور تم استبداله من قبل وزير المالية السابق وليس هو ما تم تقديمه للأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم منهم يقترح إنشاء بورصة للصكوك المالية أسوة ببورصة النيل تراعى الضوابط الشرعية والوسائل التى تحقق القيمة العادلة للصك فى حال التداول، وهو ما يفقده المشروع الذي قدمته المالية للأزهر الشريف مؤخرًا.
وأشار جودة إلى أن المشروع اشترط امتلاك الشركة المصدرة 10% من قيمة الإصدار، بالإضافة إلى استحداثه إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة للأدوات المالية الإسلامية" بالهيئة العامة للرقابة المالية لرسم السياسة العامة لإصدارات الصكوك، مشددًا على أن مشروعهم يسمح بقيد وتداول الصكوك المتمثلة بأصول موجودة أو منافع أو خدمات فقط، فى حين يمنع تداول الصكوك المرتبطة بالديون والإيرادات.
واشترط القانون عدم وجود شرط أو نص فى نشرة الاكتتاب يخالف مقتضى عقد الإصدار والأحكام التى رتبها الشرع مثل ضمان مصدر الصك لحامله والقيمة الاسمية للصك ووجود عائد معين فى غير حالات التعدى والتفريط ومخالفة شروط العقد، وكذلك النص على أن مصدر الصك أو مدير الاستثمار يضمن قيمة الصكوك لحملتها فى حالات التعدى أو التفريط أو مخالفة شروط عقد الاكتتاب ويجوز تقديم ضمانات بذلك.
وقال عمرو فاروق عضو اللجنة الاقتصادية لحزب النور السلفي إن القانون الذي يناقشه مجلس الشورى حاليًا هو القانون المتفق عليه، متوقعًا إنهاء الأزمة في أقرب وقت بسبب توحيد مشروع القانون بين الشورى والمالية.
وأكد فاروق أن الأزمة كلها جاءت بسبب خروج مشروع قانون من وزارة المالية غير المتفق عليه وحمل أخطاء جمة وهو ما أحدث بلبلة حوله ولو كان الأمر منذ البداية حول القانون الذي أعدناها لانتهت القضية في أسرع وقت ولما أخذت هذا الوقت الكبير.