يستعد ممثلو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لإعداد مقترح متعلق برئاسة الأركان على أن يدرج بالقسم الإداري للدستور المدني الجديد. وذكرت صحيفة (راديكال) التركية اليوم الخميس، أن المقترح المعد يطالب بربط رئاسة الأركان بالرئيس وليس بوزراة الدفاع، مع العلم أن رئيس الأركان يخضع حاليا لرئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يتم إخراج مؤسسة مجلس الأمن القومي من الإطار الدستوري. يذكر أن هذه المؤسسة "مؤسسة دستورية"، ولكن هناك رغبة من الحزب الحاكم، في إخراجها من وضعها المرسوم بالدستور الحالي لتكون مؤسسة حكومية مثل بقية المؤسسات العادية. ولاتزال أعمال لجنة التوافق الدستورية البرلمانية مستمرة بأعمالها لصياغة الدستور الجديد رغم العديد من المشاكل والخلافات بين أعضائها من الأحزاب السياسية داخل البرلمان. وكان الرئيس التركي عبدالله جول قد دعا مع مطلع العام الجاري الجديد، كافة أطياف الأحزاب السياسية على العمل معا للتوصل إلى إنهاء مهمة وضع دستور جديد للبلاد، بدلا من دستور عام 1980 الذي وضعه العسكر آنذاك، يتوافق مع "المرحلة الديمقراطية" التي تعيشها تركيا حاليا /حسب قوله/.