أمريكا وإيران .. جدلية العقوبات أم الخيار العسكري

تتسم العلاقات الأمريكية - الإيرانية بعدم الاستقرار أو الثبات، ويغلفها دوما التوتر والاضطراب، ومازالت فصول الصراع تتوالى بين إيران وأمريكا دون أمل باقتراب نهاية لهذا الصراع المستمر، ففي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن نفوذها الاقتصادي بتوقيع عقوبات على إيران، تبدي الأخيرة مرونة غير عادية بشأن استئناف الحوار حول ملفها النووي المثير للقلق ليس فقط لأمريكا، وإنما لدول المنطقة بصفة عامة ولدول مجلس التعاون على وجه الخصوص.
وعلى الرغم من تأثر الاقتصاد الإيراني سلبا جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في السابق، تهدف العقوبات الأمريكية الجديدة التي وافق عليها الكونجرس والتي صدق عليها الرئيس باراك أوباما الأسبوع الماضي إلى تسديد ضربة قوية للصناعات الرئيسية بدءا من الشحن وإدارة الموانىء إلى وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
ويفرض القانون الجديد عقوبات ضد الشركات الدولية التي تتعامل مع الشركات الإيرانية في القطاعات الصناعية المستهدفة، ويسعى في الوقت ذاته إلى منع إيران من الحصول على الألومونيوم والصلب والفحم والمواد الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية في بناء وتصنيع السيارات. ويهدف القانون أيضا إلى منع إيران من الدخول في تجارة مقايضة مع دول أخرى مقابل النفط ويفرض عقوبات على المؤسسات الإعلامية التي تديرها الدولة.
ورغم الخسائر الكبيرة التي أحدثتها العقوبات الغربية لاقتصاد طهران، حيث فقدت العملة الإيرانية أكثر من 40 \% من قيمتها منذ أغسطس الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه الصادرات النفطية - المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في إيران - بمقدار النصف.
لا تزال إيران متمسكة برفض القيام بأي خفض واضح في برنامجها النووي، مما دفع الكونجرس لاتخاذ تدابير أكثر إيلاما، والتي لقيت موافقة من كلا الحزبين في الكونجرس، على الرغم من التحفظات التي أبدتها إدارة أوباما من أن العقوبات الجديدة ستضر بحكومات حليفة وتقوض الدعم لما اعتبره جهودا دولية ناجحة إلى حد بعيد لعزل إيران.