قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدولى إن أكثر ما استوقفه فى الدعوى التي رفعتها المحامية تهاني الجبالي للطعن فى الدستور وصفها للدستور ب"الوثيقة المسماة بالدستور"، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد الذي مر بموافقة أقلية الشعب المصري- على حد تعبيره- يفتقر إلى الحد الأدنى ليصبح وثيقة دستورية، مؤكدا أنه فى حالة الحكم ببطلان الدستور فستلغى كل الآثار المترتبة عليه بما فيها إقالة الجبالي من المحكمة الدستورية العليا. وأضاف فرحات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجبالى لإعلان طعنها على الدستور الجديد في أحد فنادق الدقي بعد رفض نادي القضاة استضافة المؤتمر، أن العيب الرئيسي في الدستور هو الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية وتفصيل نصوص القانون لحماية أوضاع ومراكز غير قانونية أو غير عادلة. وأشار فرحات إلى أن النظام الحالي لا يأخذ موقفا من الجبالي لأنها قاضية بالدستورية العليا وامرأة وإنما بسبب ممارستها الصلبة عندما كانت عضوة بمجلس نقابة المحامين، مؤكدا أن النص الذى عزلت بسببه الجبالى فصل لها بشكل شخصى. وتوقع فرحات أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت قانونية لن تخطر على بال أحد، موضحا أن التصادم الحادث بين النظام والقضاء ليس له إلا معنى واحد وهو أن القوى السياسية الصاعدة تريد أن تحقق طموحاتها السياسية حتى لو كان ذلك باغتيال مبدأ المشروعية الذى يعمل القضاء على حمايته.