دخل عددٌ من الموظفين العاملين بجمارك ميناء دمياط، من الذين شملهم قرار حركة التغيرات لهذا العام، في إضراب عن العمل؛ اعتراضًا على قرار حركة التغيرات. وقال المضربون إن القرار سيؤدي لتشويه سمعة العاملين بالجمارك وإثارة الشبهات حول إمكانية تورطهم في قضايا فساد دون وجود وقائع مادية وواقعية أو أدلة على وقائع محتملة، على حد قولهم. وطالبوا مدير عام الجمارك بوقف القرار الجديد، حتى يتم التحقيق والكشف عن المفسدين من بين الموظفين، مؤكدين على عدم مغادرة مواقعهم والإضراب عن العمل حتى يتم إلغاء هذا القرار. وأدى هذا إلى توقف العمل داخل جمارك دمياط وعدم الإفراج عن شحنات البضائع الواردة إلى الميناء.