استمرار المشاورات حول الحوار الوطنى

وجبهة الإنقاذ: الإعلان عن الموقف النهائى خلال 48 ساعة لحسم اللغط الدائر
واصلت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطنى اتصالاتها برموز وقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى لحضور الجلسة السابعة من الحوار الوطنى الذى يعقد الأربعاء القادم بمقر الرئاسة بمصر الجديدة لبحث المواد الخلافية فى الدستور الجديد، الأمر الذى نفته الجبهة، وأكدت استمرارها فى بحث التشاور والتحاور للإعلان عن موقفها النهائى من حضور اللقاء وحسم اللغط الدائر فى الحوارات خلال ال 48 ساعة القادمة.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو اللجنة المصغرة للتواصل مع جبهة الإنقاذ المنبثقة عن الحوار الوطنى إنه حتى الآن لم تصدر تأكيدات من رموز وقيادات جبهة الإنقاذ لحضور اللقاء القادم بمؤسسة الرئاسة الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن التواصل ليس بغرض الوساطة، إنما لنقل وجهات النظر بين الطرفين وأن القرار متروك لقيادات الجبهة.
واعتبر السادات أن هناك اختلافا كبيرا تواجهه جبهة الإنقاذ بسبب تباين التيارات السياسية بداخلها، مؤكدا أنهم يحتاجون وقتا كبيرا للتوافق بينهم وهو ما قد يكون متسببا فى تعطيل إعلانهم بدء الحوار مع الرئاسة.
وأضاف السادات فى تصريحات ل"المصريون" أن مؤسسة الرئاسة أبدت موافقتها على جميع ما تم طرحه من شروط من الجبهة لحضور الحوار لكنها أبدت أولوية وأهمية حضور رموز الجبهة إلى دائرة الحوار أولا للتفاوض وإملاء الشروط، وإذا لم يتم الاتفاق فلتغادر كما شئت، لكن الأهم الحضور، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة على إصرار تام لإنجاح التوافق والحوار بين رموز الجبهة.
وتوقع السادات أن تشهد الأيام المقبلة التوصل إلى اتفاق نهائى بين أعضاء الجبهة لحضور اللقاء.
من جانبه، نفى محمد سامى رئيس حزب الكرامة وأحد أعضاء جبهة الإنقاذ حدوث أى اتصالات بين الجبهة وبين اللجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطنى، لكنه أكد اتصال رئيس حزب البناء والتنمية بعدد قليل من أعضاء الجبهة فى بادرة لإظهار حسن النوايا وليس أكثر من ذلك.
وأكد سامى أن الجبهة ستعلن خلال 48 ساعة موقفها النهائى بشأن حضور اللقاء من عدمه، وذلك لحسم ما سمّاه اللغط الدائر حول المدعو بالحوار الوطنى يوم الأربعاء، مشيرا إلى عدد من الشروط التى يمكن أن تقبل جبهة الإنقاذ بدء الحوار من خلالها أهمها تقديم الرئيس لضمانات حقيقية لتنفيذ ما ينتج عنه الحوار وإعلان الحوار للجماهير.
كما أشار إلى إمكانية أن تقر الشروط عبر الوسطاء، مشددا على ضرورة أن يتم الحوار فى وجود عدد من رموز الجبهة وحصر الأسماء التى تحضر اللقاء من التيار الإسلامى بدون كل هذه الأعداد فى الحوار مع التأكيد على حضور الرئيس محمد مرسى.
ووصف سامى الدستور الجديد بالفاسد والساقط الذى لا قيمة له، إلا أنه قال إن الأمر قد ينتهى حين تعديل تلك المواد الخلافية وإقرارها من جانب مجلس الشورى وعدم الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، مؤكدا أن هذا البند ضمن أحد أهم الاقتراحات التى قد تقدمها الجبهة إذا تم الجلوس على مائدة حوار مع مؤسسة الرئاسة.