المجلس القومي لحقوق الإنسان يتراجع عن مراقبة الانتخابات

تراجع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة كما تراجع عن دوره في دعوة المنظمات الدولية للمراقبة الدولية على الانتخابات تحت دعاوى ضرورة قيام الحكومة بتوجيه الدعوة رسميا للأمين العام للأمم المتحدة وتوقيع اتفاق مشروط لقيام مراقبين من الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر. ووصف بيان للمجلس أن مراقبة الانتخابات مهمة وطنية يجب أن تقوم بها منظمات حقوق الإنسان المصرية وليس المنظمات الدولية. ودعا المجلس المنظمات المصرية للمراقبة الداخلية دون التعهد بالقيام بأي دور في المتابعة والرصد سوى تجميع بيانات هذه المنظمات وإصدار تقرير في نهاية الانتخابات وهو ما يعد تراجعا ملحوظا عن دوره الذي ظهر مؤخرا في تصريحات متتالية لرئيسه ونائب الرئيس. وأشارت مصادر مطلعة أن هناك مخاوف حكومية شديدة من استغلال المعارضة لدور المجلس المتنامي ورغبته في الرقابة على الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد إشادة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتقريره السنوي الأول عن أوضاع الحقوق والحريات في مصر ، وخوفا كذلك من رصد المجلس لأي انتهاكات تجري خلال الانتخابات المقبلة مما يشكك في نزاهتها وشفافيتها وبالتالي يمكن استغلال تقاريره ضد الانتخابات المقبلة.