تسريح قيادات الصحف المصرية.. سليم عزوز

أخيرا تم حسم الجدل الدائر منذ فترة حول التغيير في الصحافة المصرية القومية ، وأصدر مجلس الشوري، الجهة التي تنوب عن الشعب رسميا في إدارة هذه الصحف ، قراره بتغيير رؤساء مجالس إداراتها ورؤساء تحريرها، في حركة تغييرات كبري، قال البعض ان البلاد لم تشهد لها مثيلا منذ عشرين عاما، في حين ان آخرين قالوا: بل منذ ربع قرن من الزمان!. ومهما يكن الأمر فإن ما جري تم علي طريقة: ذهبت العروسة للعريس، وأصبح الجري للمتاعيس. العرسان هم الرؤساء الجدد، الذين صبروا ونالوا، وبعض الذين وقع عليهم الاختيار، تولوا مناصب لم يكن يحلمون بها، ومن المؤكد أنها تفوق اكثر أحلامهم جنونا، أما العرائس فهي المؤسسات الصحفية، التي يعد الجلوس علي قمتها منصبا رفيعا، يفوق منصب الوزير، ويرتفع في بعضها الي أعلي من هذا بكثير، لدرجة انه تردد ان الرئيس عبد الناصر، كان يقول انه عندما يحال علي التقاعد سوف يرأس مؤسسة الأهرام، وإذا كانت الصياغة المتواترة للرواية، تجعلنا لا نطمئن لها، إلا ان ترديدها وعدم استهجانها، يؤكد القيمة العالية لهذا المنصب، الذي احتله من قبل الأستاذ محمد حسنين هيكل ورأي ان تعيينه وزيرا للإرشاد القومي الإعلام مؤامرة تستهدف تقليص نفوذه، والحد من قوته، وإبعاده عن عرشه في الأهرام!. المتاعيس، هم الذين انتظروا هذه اللحظة التاريخية، ليس لأنه سينالهم من الحب جانبا، ولكن لأنهم تمنوا ان يحدث التغيير، وان يأتي هذا اليوم الذين تشرق فيه الشمس في شارع الصحافة، دون ان نجد هؤلاء الذين تسمروا في مواقعهم، ومنذ قديم الأزل، وهو نفس الشعور الذي جعلني لا أعود الي منزلي إلا بعد ان شاهدت هذه الصحف بدون ان تحمل ترويساتها: إبراهيم سعدة، وجلال دويدار، وسمير رجب، وتحمل أسماء أخري، مع أنني أطالع ما تيسر منها عبر الإنترنت، ولا أجد نفسي مضطرا للاطلاع علي النسخ الورقية، او حتي لمسها، ولم أرتح لانفراد جريدة الأهرام في عددها الصادر أمس الثلاثاء حاملة اسم إبراهيم نافع، وكنت أتمني ان أري اسم صديقنا أسامة سرايا مشرفا - من التشريف - علي قمتها، لكن - وعلي أية حال - سوف تصدر الأهرام اليوم حاملة اسمه الشريف، وقد يأتي اليوم الذي نتمني فيه، وتتمني الأجيال القادمة، ان تصدر الأهرام حاملة اسما غير اسمه.. فمن يدري؟!. لقد أتي علينا حين من الدهر تمنينا فيه ان يأتي اليوم الذي يتم فيه تسريح هذه القيادات التي تأبدت في مواقعها، علي الرغم من ان العهود بالنسبة لنا مثل بعضها، فوجود ابراهيم نافع لم يعوق مسيرتنا الصحفية، ورحيله لن يجعلنا نصبح من أعيان الصحافة المصرية ، لكن هذا الاستمرار، الحاصل بالمخالفة للقانون، تسبب في حالة من الكآبة الصحفية للعاملين في هذه المهنة. وقد لجأ البعض الي القضاء من أجل إزاحة هؤلاء الجاثمين علي الصدور، وتشكلت جبهة صحفيون من أجل التغيير التي جعلت لها هدفين، الأول إحداث التغييرات في هذه المؤسسات، والثاني غل يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في شؤون الصحافة، بعد ان توحش دورها في الآونة الأخيرة، وصار يتم النظر إليه علي انه طبيعي، وليس من عظائم الأمور!. وهذا الدور الأمني، لم يتوقف عند حد التدخل في شؤون الصحافة الحكومية التي يطلق عليها القومية ، وإنما وصل الي صحف الأحزاب، ناهيك عن الصحافة الخاصة، الي درجة ان تحتشد فرق من ألوان الطيف الأمني، وبعدد يفوق عدد أفراد الجيش الصومالي، بهدف منع صحفي من دخول صحيفته الحزبية، ومنعه من الكتابة والقراءة!. الذين حلموا بالتغيير، وناضلوا من اجل حدوثه، هم المتاعيس، الذين انتهي دورهم بمجرد ان تم زف العروسة للعريس، ليقضي منها وطرا، وقد يظل في هذا الوضع الي يوم يبعثون، وإعمالا للحكمة الغالية التي تقول ان من نعرفه أفضل ممن لا نعرفه، وهي الحكمة التي تسبب إعمالها في بقاء الحال علي ما هو عليه، وبالمخالفة للقانون، الذي ينص علي ان سن الإحالة للمعاش التقاعد هو ستون عاما، وبعد هذا يكون المد سنة فسنة الي سن الخامسة والستين، ويلاحظ ان كل من ذهبوا الي أهلهم يتمطوا، قد تجاوزا هذا السن منذ سنوات!. وقد تسببت سياسة بقاء الحال علي ما هو عليه ، في تدمير جيلين من الصحفيين، وفي ذيوع الفساد داخل هذه المؤسسات، علي أيدي هذه القيادات التي ظنت - بعد ان طال عليهم الأمد في مواقعها - أنها عزب ألت إليها ملكيتها بالوراثة، ولأن مجلس الشوري دوره وهمي، علي الرغم من النص الدستوري بأن هذه الصحف يملكها الشعب ويديرها المجلس المذكور، فقد تصرف القوم بدون رقيب، وبما يتسق بما جاء في الأثر من ان المال السائب يعلم السرقة، فقد خلطوا بين ذمتهم المالية وذمة المؤسسات، أتحدث عن القاعدة، التي لها استثناءات، لأنه من الظلم مثلا ان نجمع بين مكرم محمد أحمد وغيره، باعتبار ان كله عند العرب صابون!.وبين الحين والآخر، كانت الأقدار تسخر البعض، ليرفعوا هذا الفساد الي الجهات العليا، وكانت النتيجة انه لا حس ولا خبر، بل يتم في كثير من الأحيان إساءة استخدام السلطة مع هؤلاء، ووصل الأمر الي منعهم من دخول مؤسساتهم، وبما يتنافي مع تقاليد الصحافة المصرية، وبعضهم كان يتم التقتير عليه في الرزق، لنعود بهذه الممارسات الي عهد الإقطاع، ولا دور هنا للنقابة، فملاك هذه المؤسسات سيطروا عليها، منذ سنوات، فالنقيب من بينهم، وعندما انتخب الصحفيون في هذه المرة نقيبا منهم - فلم يترشح للموقع أيا من الأباطرة - كانت هذه المؤسسات قد أصبحت أقوي من النقابة، فعندما أصدر الزعيم خالد الذكر إبراهيم نافع قرارا بمنع زميلنا كارم يحيي من دخول الأهرام، لم تملك له النقابة نفعا ولا ضرا، وكذلك الأمر عندما شلح ابراهيم سعده خمسة صحفيين دفعة واحدة، لأنهم احتجوا علي محاباته غير المبررة - من وجهة نظرهم - لموظفة سابقة لدي أحد صغار كبار المسؤولين، التي استقدمها للدار، وحول أخبار اليوم إلي قاعدة لإطلاق الصواريخ، وكانت هي الصاروخ الوحيد الذي أطلقه، فانطلقت الي العلالي بشكل لا يحدث ولا حتي في الأحلام، مخترقا بذلك تقاليد قيم المحاباة والمجاملة!. وكان سعادته قد نكل بخمسة آخرين لأنهم تحدثوا عن مخالفات مالية فادحة في المؤسسة، وعندما عصف بهم، ولجأوا للدولة، لأنهم انخدعوا في شعارات الطهارة المرفوعة، وظنوا ان النظام سيقيم لهم حفلة تكريم، كانوا عبرة لمن يعتبر، وفرض صاحب الملكوت طوقا علي زعيمهم أمير الزهار، الذي عومل كما لو كان في غابة، وليس في دولة يحكمها قانون، فلم تملك النقابة حولا ولا طولا، لأن النقيب وهو إبراهيم نافع، وقتها، لا يملك ان ينصر صحفيا علي إمبراطور مثله، لأن الحال من بعضه، ونافع كان قد تسبب في سجن زميلنا محمد أبولواية لأنه انتقد أداءه النقابي. ومنع موسي جندي من دخول الأهرام مقر عمله ، والذي لم يتحمل هذا التعسف والجور غير المسبوق، وهو النقابي القديم، فلقي ربه بعد هذا التصرف بأسابيع!. ولأن للسن أحكامه، فقد انهارت الصحافة المصرية في عهدهم الميمون بشكل مفزع، تحريرا وتوزيعا، ولأنهم - بحكم السن وبحكم الخيبة - ليس لهم في المعاني، فقد اهتموا بالمباني، وشيدوا ناطحات السحاب، وقد دفعوا بالتافهين الي الصدارة، وهربت الكفاءات الصحفية للعمل في الصحف الخليجية، وهناك من وسعتهم بيوتهم، وأصبحت علاقاتهم بمؤسساتهم تتمثل في الذهاب إليها اول كل شهر ليتقاضوا رواتبهم، او يجبروا علي الذهاب إليها للقيام بعلقة كل يوم المعروفة ب دق الساعة ، فبعض أصحاب الإقطاعيات، لم يكتفوا بوضع هذه الكفاءات علي الرفوف - جمع رف - وانما عمدوا علي التنكيد عليها، بإلزامها بالحضور يوميا، دون عمل!. أحكام السن معروفة، أما أحكام الخيبة، فأعني بها ان كثيرا من هؤلاء ليسوا كفاءات مهنية، واذا استبعدنا إبراهيم سعدة، ومكرم محمد أحمد، فسوف نكتشف أننا امام أناس آخر مهنة كانوا يصلحون للعمل فيها هي الصحافة، وبعضهم - حتي لا نعمم - يمثلون عاهات مستديمة، وهم أصحاب نوادر تضحك الثكالي، يكفي ان نعلم ان أحدهم أمسك بالقلم الشريف ليكتب خبرا عن زيارة مسؤول سعودي للبلاد، ولأنه جرت العادة علي ان الأشقاء في المملكة العربية السعودية، إذا تصادف يوم جمعة في زيارتهم لمصر فإنهم يصلونها في الأزهر، ربما من باب الموقف السلفي الصارم من الصلاة في المساجد التي بها أضرحة، فالصلاة في الأزهر لها دلالة، لأن الجامع الأزهر يواجه مسجد الإمام الحسين!. فكتب سعادة رئيس التحرير ان المسؤول السعودي سيؤدي صلاة الجمعة بعد غد الأربعاء بالأزهر الشريف. ولأننا في وقت من الأوقات كان ذكر المملكة المذكورة بما يمكن ان يحمل ذرة إساءة ولو من بعيد ممنوع منعا باتا، ومسألة يمكن ان تكلف الكاتب قلمه، ولأن محرر شؤون المطار أرسل خبرا عن القبض علي هارب من العدالة أثناء عودته من أداء العمرة، فتفتق ذهن العبقري الجهبذ السيد رئيس التحرير عن فكرة جهنمية تنجيه مما قد يؤخذ عليه، فمن يدري فقد تأتي الطوبة في المعطوبة حيث أمسك بقلمه الباسل وكتب: انه كان يؤدي العمرة في إحدي الدول العربية !. وهو نفسه الذي أحال مصححا للتحقيق لأنه ارتكب خطأ فادحا في مقاله، حيث ان سعادته كان قد كتب يهاجم جماعات التطرف الديني عقب إحدي الحوادث الإرهابية: يريد الشياطون........ ، وكانت تهمة المصحح انه صححها الي يريد الشياطين..... ، فكيف لهذا الغبي بالوراثة ان ينصب الكلمة وهي جمع مذكر سالم، وهذا الجمع يرفع بالواو!.وعلي الرغم من هذه الوكسة، فإن أولي الأمر منا كانوا متمسكين بهم بشكل فظيع، وتركوهم يسرحون، ويمرحون، ويفسدون، وينزلون بالصحافة المصرية الي أسفل سافلين، وهي التي تخرج فيها من ساهموا في إنشاء الكثير من المؤسسات الصحفية الناجحة في كثير من الأقطار العربية، ولا يزالون، فقد كان الاعتقاد والي وقت قريب، ان من نعرفه أفضل ممن لا نعرفه، وهؤلاء أصبح بينهم وبين النظام عشرة وخبز وملح، فضلا عن ان هناك مقاييس أخري للمهنية يتم التعامل بها، عبر عنها أحد المسؤولين بإعجابه بسمير رجب، ونظرته اليه علي انه صحفي لم يجد الزمان بمثله، فهو أفضل من هيكل، لأن سمير يكتب كل يوم مقالا في مساحة قيراط أرض، في حين ان هيكل كان يا دوبك يكتب مقالا أسبوعيا.. فالمعايير هنا بالشبر، والمقالات تقاس بالمتر او الهكتار!. انهم هم وانزاح، لكن السادة الجدد - في المجمل - ليسوا هم الاختيار الأفضل، فقد خرجنا من حفرة لنقع في دحديرة. تعيينات باطلة انزعجت وأنا أقرأ تاريخ ميلاد السادة رؤساء المؤسسات الصحفية الجدد، حيث اكتشفت ان اثنين منهم تخلق قرار تعيينهما في رحم البطلان، الأول هو صلاح الغمري رئيس مجلس ادارة الأهرام، والثاني هو محمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم، فالأول من مواليد عام 1942، ومعني هذا فإن عمره 63 عاما، والثاني من مواليد سنة 1944 ويعني ان عمره 61 عاما، فإذا علمنا ان القانون يقول بأن سن الإحالة للتقاعد 60 عاما لوقفنا علي الورطة التي وقع فيها أولو الأمر منا. لا يرد علينا بأن القانون قال بالمد للخامسة والستين، ذلك بأن هذا مقصور علي الصحفيين وحدهم ولا ينسحب علي الاداريين. انها كارثة تسبب فيها العقل المرتبك لمن بيدهم الأمر، وقد استغرقت صفوت الشريف خطته التآمرية علي القيادات التاريخية، ولم ينشغل بغير هذا، مما ترتب عليه هذا القرار الباطل بالثلاثة. --- صحيفة الراية القطرية في 6 -7 -2005