أعلنت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنها قررت إشهار الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى المصرية بالإخطار تطبيقا للمادة 51 من الدستور الجديد. وقالت خليل - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها كلفت اليوم الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانونى للوزارة بعقد لقاءات موسعة للعاملين بقطاع الجمعيات والمؤسسات بالوزارة لتوعيتهم بتفعيل النص الدستورى الذى يجعل إشهار الجمعيات والمؤسسات بمجرد الإخطار ، والذى يغل يد جهة الإدارة وزارة التأمينات عن حلها إلا عن طريق حكم قضائى. وأكدت على أهمية أن تعمل الإدارات المختلفة على تدريب وتثقيف العاملين على ثقافة المشاركة المجتمعية واتساع نطاق الحرية لدى تصديهم لقضايا الجمعيات حتى يتسنى مواكبة النص الجديد بالدستور نصا وروحا. وردا على سؤال حول ماهية تأثير عدم إقرار قانون الجمعيات الجديد..قالت خليل "إنه لا تأثير لعدم إقرار القانون حتى الآن ، ويمكن للمواطنين الراغبين فى إشهار جمعيات إخطار الوزارة فورا ، حيث لا يوجد مبرر للتريث فى تطبيقه حتى الإقرار".