القوى الإسلامية تجدد مطلبها بإقالة وزير الداخلية

بعد السطو على "القومى لحقوق الإنسان
"صامدون" تهدد بمليونية.. و"حازمون" تتهم الوزير بالتباطؤ.. و"الحرية والعدالة": الشرطة لم تحرك ساكنًا
جددت القوى الإسلامية مطلبها لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وحكومة قنديل بإقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين، وذلك بعد أحداث السطو المسلح على مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان والأحداث المتكررة من سرقات وأعمال بلطجة والاعتداءات على المواطنين، مشيرين إلى أنه واصل التقصير والإهمال منذ توليه مهامه وصل لحد التباطؤ حول الأحداث المتلاحقة على الساحة السياسية.
ودعت حركة صامدون إلى مليونية للمطالبة بتطهير وزارة الداخلية خلال ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث أكد حازم خاطر، منسق حركة صامدون، أنهم سينظمون تظاهرات كبيرة على مستوى الجمهورية، مهددًا بالدخول فى اعتصام مفتوح للمطالبة بإقالة وزير الداخلية الحالى، منوهًا إلى أنه سيتم التنسيق مع كل القوى الإسلامية للمشاركة.
وطالب خالد حربى، القيادى بالتيار الإسلامى العام، الرئيس محمد مرسى، بإقالة وزير الداخلية بعد انخفاض أداء الوزارة فى الفترة الأخيرة بعد حدوث حالات من الانفلات الأمنى، وإنقاذ البلاد من قانون الغاب، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية ترك الشوارع للبلطجية يتحكمون فيها يسرقون ويحرقون ويعتدون على المواطنين، مؤكدًا أنه على علم بالمقومات التى تم على أساسها اختياره، والتى من أهمها أن له علاقات متشعبة فى الداخلية ويحكم سيطرته على الوزارة، مؤكدًا أن أفراد الداخلية تكاسلوا بشكل لافت للنظر عقب الأحداث الأخيرة، وهو ما يلزم معه بإقالة الوزير على وجه السرعة.
وقال الشيخ جمال صابر، المنسق العام لحركة حازمون، إن وزير الداخلية متباطئ ومُقصر فى أداء مهمته الوظيفية؛ لأنه لا يتعرض للبلطجية الذين يعتدون باستمرار على المؤسسات العامة والخاصة، مستشهدًا بما تعرض له المجلس القومى لحقوق الإنسان من السطو المسلح على يد بعض الملثمين، مشددًا على أن هناك متواطئين بوزارة الداخلية.
وطالب صابر رئيس الجمهورية بالنظر فى إعادة هيكلة وزارة الداخلية حتى لو وصل الأمر لإقالة الوزير نفسه؛ بسبب موقف الشرطة المتدنى أمام هذه الأحداث المتكررة، رافضًا ما حدث من اقتحام لمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة له حرمة لابد من حمايتها.
وقال فهمى عبده، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إنهم توقعوا أن يتحمل الوزير الحالى المسئولية، خاصة أنه كان يتولى مسئولية قطاع الأمن العام، وعلى دراية تامة بأماكن هؤلاء البلطجية، على أمل القضاء على الفوضى والانفلات الأمنى، ولكنهم فوجئوا بعدم تدخل الوزارة فى القضاء على البؤر الإجرامية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
وشن عبده هجومًا واسعًا على وزير الداخلية قائلا: "نحن أمام حالة انفلات أمنى واستخدام للبلطجية، رغم كل التجاوزات التى حدثت من بلطجة وسطو على المؤسسات، ولم يحرك الوزير ولا وزارته أى ساكن لوقف أعمال البلطجة"، مشيرًا إلى أن جميع التيارات السياسية متفقة على تقصير جهاز الشرطة وتباطؤه وتواطئه مع أعمال العنف التى يقوم بها البلطجية فى الشارع المصري