"المهندسين" تطالب الخارجية بكشف ملابسات القبض على المصريين بالإمارات

قالت نقابة المهندسين إن الشرطة الإماراتية قامت بالقبض على 3 من المهندسين المصريين العاملين بدبى دون أى مبرر وبدون توجيه أى تهم لهم، وذلك بعد أن تم القبض على 11 مصريا منهم 3 أطباء وصحفى ووجهت إليهم تهمة قلب نظام الحكم ولم يفرج عنهم حتى الآن.
وقال ماجد خلوصى نقيب المهندسين إن المجلس وجه صباح اليوم الثلاثاء، 3 خطابات إلى كل من وزارة الخارجية المصرية والقنصلية المصرية بالإمارات وسفارة الإمارات بالقاهرة، للمطالبة بضرورة كشف غموض اعتقال هؤلاء المهندسين وسرعة الإفراج عن المعتقلين.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع أسر المهندسين المعتقلين، على أن يتم تشكيل وفد من النقابة لزيارة وزير الخارجية لبحث الأزمة، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بمحامين وقانونيين بدولة الإمارات للوقوف على طبيعة اعتقال ال3 المهندسين.
يذكر أن المهندسين المحتجزين، هم المهندس إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد ماجستير هندسة اتصالات يعمل مهندس اتصالات ب "جاسكو أبوظبى" منذ ما يزيد عن 30 سنة ويبلغ من العمر 64 عامًا، واعتقل بتاريخ 13 ديسمبر الماضي والمهندس مراد محمد حامد هو صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، ويعمل بالإمارات منذ أكثر من 14 سنة في مجال التشييد ويبلغ من العمر 50 عامًا واعتقل بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، والمهندس صلاح رزق المشد واعتقل بتاريخ 30 نوفمبر الماضي مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي يعمل بالإمارات منذ أكثر من 25 سنة يبلغ من العمر 50 عامًا، حيث قامت الشرطة الإماراتية بالقبض عليهم واحتجازهم، وذلك فى تطور جديد لأزمة المعتقلين المصريين، في دولة الإمارات، التي تزداد غموضًا وتعقيدًا.
وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة أرسلت خطابين إلى محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، وسفير مصر بدولة الإمارات، طالبهما بسرعة التدخل نحو الإفراج عن المهندسين المقبوض عليهم، بالإمارات ومعرفة سبب القبض على المصريين فقط.
وأشار إلى أن نقابات مصر لن تتهاون فى حق أعضائها وأنها تكثف اتصالاتها لكشف ملابسات احتجاز المصريين وهددت نقابات المهندسين الفرعية أنه إذا لم يتم الإفراج عن عضويها فسيتم تدويل قضيتهم.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أنها تجري اتصالات مكثفة منذ أكثر من أسبوع مع السلطات الأمنية ووزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرفة أسباب احتجاز جهات أمنية إماراتية غير معلومة للمهندسين المصريين، وذلك لاستيضاح أسباب احتجاز المواطنين المصريين وطلب مقابلتهم لتقديم المساندة القنصلية لهم.