31 ديسمبر 1961.. إنشاء الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية

تأسس هذا الصندوق فى مثل هذا اليوم من عام 1961، لتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية، وقد كان تأسيسه في نفس العام الذي شهد استقلال الكويت في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، وهو مؤسسة مساعدات تعد الأولى من نوعها لكونها منشأة من قبل دولة نامية.
وكانت عمليات الصندوق في بداية الأمر مقتصرة على الدول العربية وفقًا لقانونها الأساسي، لكن في شهر يوليو 1974 امتد نشاط الصندوق ليشمل باقي دول العالم النامية، وتمت زيادة رأس ماله ليصبح من 200 مليون دينار كويتي إلى 1000 مليون دينار كويتي، وفي شهر مارس 1980 تمت مضاعفة رأس المال ليصبح 2000 مليون دينار كويتى.
غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها، وتتعدد أنشطة الصندوق بين تقديم القروض والضمانات، وتقديم المنح على سبيل المعونة الفنية، وتوفير أنواع المعونة الفنية الأخرى، والإسهام في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية وغيرها من المؤسسات الإنمائية، وتمثيل دولة الكويت فيها.
أما عن نطاق عمليات الصندوق فتتركز بشكل أساسي على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي، ثم أضيفت إليها القطاعات الاجتماعية لتشمل العمليات للأبنية التعليمية والصحية.
تتخذ مساعدات للصندوق أحد الأشكال التالية: القروض المباشرة والكفالات التمويل الموازي أو المشترك مع مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية أو التابعة لإحدى الدول تقديم المنح لتمويل الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية سواء تعلقت تلك الدراسات بمشروعات يسهم الصندوق في تمويلها أو غير ذلك، وتشمل هذه الدراسات مجالات مختلفة منها الأبحاث السابقة على الاستثمار، والأبحاث الخاصة باستقصاء فرص الاستثمار، والمشاريع ودراسات الجدوى وإعداد المشاريع للتنفيذ والدراسات القطاعية ونحو ذلك.
كما يقوم الصندوق بتقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية للمشاريع أو البرامج أو سياسات الإنماء أو فيما يتعلق بتقديم المساعدات في مجال التنمية، والمساهمة في رأسمال وموارد مؤسسات التنمية، والمساهمة في رأسمال المؤسسات المؤهلة لذلك.
وتقديم المساعدات لأى مشروع له عدة شروط، منها أن يكون المشروع مزودًا بدراسة جدوى فنية واقتصادية مفصلة، إلا إذا كان في أي من قطاعي التعليم والصحة، ويجب أن تؤكد الدراسة جدوى المشروع من خلال حساب للعائد الاقتصادي الداخلي مع تحليل لحساسية هذا العائد تجاه المتغيرات المتوقع حدوثها، أما بالنسبة لمشاريع الصحة والتعليم فيكتفى بتقييم جدوى المشروع من خلال المعطيات الفنية والاجتماعية، بالإضافة إلى ما يثبت الحاجة الماسّة للمشروع، ويجب أن تتضمن دراسات المشروع مكوناته الأساسية وتقديرات التكلفة بالعملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى خطة التمويل المقترحة، ومن المستحسن إعداد دراسة الجدوى بموجب "متطلبات الصندوق الكويتي".