بوادر أزمة بين الإخوان والجماعة الإسلامية

الزمر: نرفض ترشيح الشاطر لرئاسة الوزراء وعبد الماجد: لسنا حريصين على التحالف مع الجماعة
الإخوان ترد: ترشيح الشاطر غير وارد والحديث عن تحالفات انتخابية سابق لأوانه
فيما يدلل على وجود أزمة بين الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين رفض الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، أي احتمالات لترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن الجماعة لا ترحب بهذا الترشيح ولن تدعمه بأي حال من الأحوال.
ولفت الزمر في تصريحات له إلى أن المناخ الحالي لم يعد يحتمل رئيس وزراء من الإخوان، لافتا إلى أن مثل هذا الترشيح سيواجه باعتراضات شديدة من القوى الليبرالية واليسارية وسيدخل البلد في خضم أزمة سياسية.
من جانب آخر، واصل المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة، حملة الهجوم على الإخوان، مشيرًا إلى أن الجماعة الإسلامية لا تبدي أي حرص على الدخول في تحالف انتخابي مع جماعة الإخوان المسلمين أو الاستمرار في التحالف السلفي في إطار حرص الجماعة على عدم دفع فاتورة أخطاء الإخوان والسلفيين خلال المرحلة الماضية.
وتابع لا نرغب في تحمل أخطاء الإخوان والسلفيين خلال المرحلة القادمة بل إنني أرى أن أي طرف إسلامي سينخرط في تحالف مع الإخوان سيكون هو الخاسر من وراء هذا التحالف، مشيرا إلى أنه يفضل شخصيًا أن تخوض الجماعة الإسلامية انتخابات مجلس الشعب بشكل منفرد وإن كان لا يعارض وجود تحالف مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أو حزب الدكتور عماد الدين عبد الغفور أو عدد من الأحزاب المنخرطة ضمن رابطة الأحزاب الإسلامية.
وأشار إلى الإخوان يبحثون حاليًا عن حليف ليبرالي لخوض الانتخابات في قائمة واحدة، وهو ما أكده الدكتور سعد الكتاتني في عدد من تصريحاته لصحف غربية، محذرًا الجماعة من أن مثل هذا التحالف مع قوى ليبرالية سيفقد الجماعة شعبيتها بشكل كبير.
من جهته، نفى المهندس على عبد الفتاح، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وجود أي احتمال لترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى الرئاسة جددت ثقتها في الدكتور هشام قنديل وسيقتصر التعديل الوزاري علي حقائب محدودة، وبالتالي فأمر ترشيح الشاطر لهذا المنصب غير وراد مطلقا.
واعتبر أن حديث المهندس عاصم عبد الماجد عن عدم حرص الجماعة على التحالف مع الإخوان تعبير أصيل عن رأيه وهو محل تقدير في كل الأوضاع غير أنه اعتبر أن الحديث عن التحالفات الانتخابية أمر سابق لأوانه، لاسيما أن قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر لم يحدد معالم الدوائر وحدود التنسيق بين القوى السياسية حتى الآن.