يواصل وفد من وزارة العدل في الحكومة المقالة بقطاع غزة زيارته للقاهرة التي بدأها امس للتباحث حول بعض الملفات الخاصة باتفاق التهدئة الأخير الذي تلعب مصر فيه دور الوساطة . ويضم الوفد 13 من القضاة والمستشارين في جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية جهاز المخابرات المصرية لاستكمال تفعيل بنود التهدئة وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع و فتح المعابر الأربعة الخاصة بمرور السلع مع إسرائيل والتي كانت تعمل قبل عام 2006. وقالت مصادر فلسطينية أن الزيارة تتضمن البرتوكول الأمني المتعلق برفع الحصار البحري عن غزة وحدود السماح بدخول وخروج الفلسطينيين من وإلى القطاع. وتطالب إسرائيل مصر بإلزام حماس والفصائل الفلسطينية وقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة ومنح أجهزة أمن الاحتلال حق ملاحقة كل من يطلق النار ضد إسرائيليين. وتعطى هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال أولوية لملف فتح المعابر، سواء من الوسيط المصري، الذي يتفهم موقف حماس في هذا الشأن. وكان هناك جولتين من المفاوضات المباشرة اجريتا منذ إعلان التهدئة قبل نحو شهر ساهمتا في استقرار الهدوء على حدود غزة وفي إجراء بعض التسهيلات دخول البضائع لقطاع غزة إضافة إلى توسيع منطقة الصيد.