مصادر قضائية: خروج تهاني الجبالي من المحكمة الدستورية العليا

أكدت مصادر قضائية للمصريون أن المحكمة الدستورية العليا رفضت طلبا من السيدة تهاني الجبالي لاستمرارها عضوا بالمحكمة الدستورية بديلا للمستشار سيد مرعي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمعار حاليا خارج البلاد ، وأكدت المصادر أن المستشار ماهر بحيري رئيس المحكمة اعتبر أن مثل هذا الإجراء سيمثل تحايلا على الدستور الجديد تتنزه المحكمة عنه ، كما أن الدرجة المالية للمستشار مرعي محفوظة لدى المحكمة بوصفه عضوا بها وهو ما لا يستقيم معه بقاء عضو إضافي إلا في حالة تقدم السيد المستشار باستقالة مكتوبة من منصبه بالمحكمة وإلا كانت المحكمة مخالفة للدستور .
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية قد قررت في جلستها الطارئة التي عقدتها اليوم إعادة كل من المستشارين (رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو) نواب رئيس المحكمة الحاليين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حيث إنها آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة وذلك وفقا للمادة 233 بالدستور الجديد ، بينما قررت الجمعية إعادة المستشار الدكتور حسن البدراوي، إلى محكمة النقض ليعمل نائبًا لرئيس النقض، والمستشار بولس فهمي، إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث إنهما آخر مكان عملًا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا.
وكانت السيدة تهاني الجبالي قد قالت لعدد من الصحف المستقبلة أمس أن الأيام المقبلة ستشهد أخبارا جيدة بخصوص بقائها في المحكمة الدستورية ، غير أنها عادت لتنفي تقدمها بطلب للمحكمة للبقاء حتى عودة المستشار سيد مرعي من إعارته ، وبهذا تكون تهاني الجبالي هي العضو الوحيد بالمحكمة الدستورية الذي خرج من سلك القضاء بالكلية .
واستندت المحكمة الدستورية في قراراتها إلى أن المادة 176 من الدستور الجديد تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 أعضاء ومن ثم سيخرج أحدث 7 أعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي؛ لأنها تتكون من رئيس و17 عضوًا، لكن المادة 233 من الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد تنص على عودة الخارجين من تشكيل المحكمة إلى أماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة.