إسرائيل تفاوض القاهرة لدفن مخلفات مسرطنة في سيناء

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية النقاب عن أن مفاوضات تجري في الوقت الحالي بين مسئولين إسرائيليين ومصريين لنقل مخلفات البناء التي ستسفر عنها عملية هدم المستوطنات اليهودية في قطاع غزة المصاحبة للانسحاب الإسرائيلي المتوقع في شهر أغسطس المقبل ، حيث اقترح الجانب الإسرائيلي دفن هذه المخلفات في أماكن مختارة من سيناء . وقالت الصحيفة إن وزير "شئون القدس" الإسرائيلي ناقش المسألة مع مدير المخابرات المصرية عمر سليمان في لقاء بينهما بالقاهرة أول أمس الأربعاء. وبحسب التقرير الذي أعدته الصحيفة الإسرائيلية، فإن عملية هدم المستوطنات في قطاع غزة بعد عملية الإخلاء ستكون من حيث المبدأ عملية معقدة بسبب المخلفات الخطيرة التي ستنتج عنها. كما أن مخلفات البناء ستتشكل أساسا من مادة الأسبستوس المحظورة دوليا لكونها تسبب بعض أنواع أمراض السرطان وعلى رأسها سرطان الرئة. والمعروف أن مادة الأسبستوس تستخدم في تصنيع الوحدات السكنية الجاهزة وأصدرت دول عدة على مستوى العالم قرارا بحظر استخدامها بسبب أمراض السرطان التي تنتج عنها. وقد أشار التقرير إلى أن حجم المخلفات من المتوقع أن يتراوح ما بين 60 إلى 80 ألف شاحنة. وذكر التقرير ، نقلا عن خبراء دوليين يشاركون في المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والمصري، أن هدم المستوطنات ستنتج عنه مخلفات هائلة وأن الطريق الوحيد للتخلص منها هو نقلها لسيناء لدفنها هناك. وجاء بالتقرير أن الحكومة الإسرائيلية قدرت تكلفة التخلص من المخلفات بنحو 30 إلى 40 مليون دولار. وذهب تقرير الصحيفة إلى أن مصر أصبحت هي المتحكمة في مصير خطة هدم المستوطنات وتمهيد الأراضي في القطاع المحتل لإعادة بنائها. واعتبر أن سيناء تعد مساحة كافية لدفن المخلفات. وأضاف التقرير أن عملية دفن المخلفات حال موافقة الحكومة المصرية ستتم على مرحلتين: الأولى إزالة مخلفات الأسبستوس من المستوطنات ودفنها ثم تجميع مواد البناء الأخرى والتخلص منها. وأشارت "هاآرتس" إلى أن جدلا يدور بين المسئولين الإسرائيليين بسبب صعوبة التخلص من مخلفات البناء الناتجة عن إزالة المستوطنات والمخاطر التي سوف تتمخض عنها.. وأكدت أن موافقة مصر على دفن المخلفات في سيناء سيمثل خدمة كبيرة للجانب الإسرائيلي كما سيوفر على الحكومة الإسرائيلية الدخول في جدل قد يصل بالمسألة في نهاية الأمر إلى الكنيست.