الأطراف السياسية ترحب بمبادرة الأزهر لنبذ الخلافات

رحبت القوى السياسية الإسلامية منها والمدنية بمبادرة شيخ الأزهر من أجل لم الشمل ونبذ الخلافات واستكمال مؤسسات الدولة، فى حين رفض الإسلاميون مبادرة المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى بتشكيل حكومة طوارئ برئاسة الدكتور محمد مرسي تجمع كل الأطياف السياسية ومصارحة الشعب بالوضع الاقتصادي وتشكيل لجنة من فقهاء الدستور لبحث المواد الخلافية في الدستور لتعديلها.
وقال الدكتور محمد جميعة مدير الإعلام بمشيخة الأزهر إن الأزهر متبنٍ المصالحة الوطنية منذ قيام الثورة وهدف مبادرة المشيخة هو لم شمل الأمة بعد تمزقه وتحقيق مصلحة الدولة لإعلاء مصلحة مصر، موضحاً أن المبادرة تتناول الشأن العام في مصر ككل لتجمع القوى السياسية على كلمة سواء.
ومن جانبه، أكد الدكتور على عبدالفتاح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أن المبادرة أعدت مجموعة من الشروط المجحفة والمخالفة لنصوص الدستور، فى حين أن مبادرة الأزهر مقبولة وترحب بها الجماعة لما للأزهر من قيمة كبيرة، مطالبا الرئاسة بأن تنظم مبادرة الأزهر وما يمكن أن تصل إليها ويتم إدراجها فى وثيقة.
ووصف ياسر عبدالتواب القيادى بحزب النور، المبادرة بأنها كلام فارغ ولا قيمة له لأن فكرة الاشتراط قبل التحاور أمر خاطئ، موضحًا أن الدستور يقضى على مبادرة موسى لأنها حددت صلاحيات رئيس الحكومة كما وضعت أيضًا حدًا معيناً لإقامة الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أنه يوجد نوع من الحديث عن المواد الخلافية بالدستور وسيتم تعديل تلك المواد لاحقا فى البرلمان القادم، موضحا أن عدد من القوى حاول استدراج الأزهر فى صراع مع بعض التيارات، إلا أنها خرجت من ذلك لأنها مؤسسة متكاملة حقا ولا يمكن المساس بها.
ورحب محمد حسان القيادى بالجماعة الإسلامية بأى مبادرة، رغم أن الجماعة طرحت أفكاراً من قبل ولم تنظر لها القوى المدنية ورفضتها بشكل عام رغم أنها لا تنبع إلا من الصالح العام - حسب قوله.
من جانب آخر، قال سعيد عبدالغني القيادي بالحزب الناصري إنهم في حاجة لأن يكشف الأزهر عن الوجه الحقيقي للإسلام بعد أن أجحف في خلافات سياسية.
وفي نفس السياق تمنى أحمد عودة مساعد رئيس حزب الوفد النجاح لمبادرة الأزهر وأن تأخذ طريقها للنور وإن كانت نسب نجاحها ليست بالكبيرة، مشيراً إلى أن اعتراضهم على حوار الرئاسة لأنه كان مشروطاً بالقبول بالإعلان الدستورى الباطل أو تمرير الدستور ومن بعدها يتم التفاوض حول المواد التي يرغب في تعديلها.