شينزو آبي يحصل علي منصب رئيس وزراء اليابان

انتخب شينزو آبي الأربعاء رئيسا لوزراء اليابان بأصوات غالبية النواب بعد عشرة أيام على الانتصار الساحق الذي حققه الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات تشريعية مبكرة.
وحصل آبي (58 عاما) الذي سبق أن تولى هذا المنصب لعام (2006-2007)، على أصوات 328 نائبا من أصل 478 شاركوا في التصويت في مجلس النواب. ويخلف في هذا المنصب يوشيهيكو نودا من الحزب الديمقراطي الياباني (يسار وسط) بعدما امضي ثلاث سنوات في صفوف المعارضة.
لكن في المجالين الاقتصادي والدبلوماسي، قد يكون هامش المناورة لسابع رئيس وزراء ياباني خلال سبع سنوات، محدودا جدا.
ورغم فوز آبي في هذا الاقتراع، يدرك معسكره هشاشة هذا الفوز إذ أن نسبة الامتناع عن المشاركة بلغت 40% وهو معدل قياسي منذ آخر حرب. واردا الناخبون اليابانيون بذلك معاقبة تكتل اليسار الوسط اكثر منه دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي.
وبالرغم من عدم تحقيقه نتائج استثنائية، سيتمكن آبي من الاعتماد على الأكثرية المطلقة التي يتمتع بها الحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس النواب مع غالبية الثلثين مع حليفه حزب كوميتو الجديد.
وإذا أراد التصرف بحرية، سيضطر إلى الحصول على الغالبية في مجلس الشيوخ الصيف المقبل لكي لا يواجه "المعاناة التشريعية" التي تعرض لها الحزب الديمقراطي الياباني خلال ثلاث سنوات.
وشدد آبي خلال حملته على صورة رجل اليمين والقومي في مجال السياسة الخارجية، لكن الأولوية بالنسبة إليه هي تصحيح الاقتصاد.
واليابان الذي يرزح تحت دين عام يقدر ب240%، يعاني من انكماش نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في العالم وعملة وطنية قوية.
ولتحسين وضع ثالث اقتصاد في العالم، يعتزم آبي تطبيق التدابير الكلاسيكية لليمين الياباني.
ويتوقع أن يخصص سريعا مبلغا في الموازنة قدره 100 مليار يورو لتسريع عملية إعادة اعمار شمال شرق البلاد التي ضربها تسونامي في ا/مارس 2011 وإصلاح البنية التحتية العامة القديمة.
وسارع آبي الأربعاء إلى تعيين رئيس الوزراء السابق تارو آسو وزيرا للمالية في حكومته الجديدة. وآسو معروف لتبذيره، فبعد انتخابه رئيسا للوزراء لفترة وجيزة في أوج الأزمة المالية (2008-2009) أطلق أربع خطط نهوض على الأقل خلال 10 أشهر ما يوازي 5% من إجمالي الناتج الداخلي.
وينوي آبي أيضا إرغام البنك المركزي الياباني على فتح خزنته لإعطاء دفع لعملية النهوض ووضع حد للانكماش الذي تعاني منه اليابان منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ولنهوض الاقتصاد، يعلم آبي أن عليه التعامل مع جيرانه وزبائنه، بدءا بالصين التي بلغت قيمة المبادلات التجارية معها 340 مليار دولار في 2011. لكن العلاقات توترت بين البلدين منذ أربعة أشهر بسبب النزاع على جزر سنكاكو في شرق بحر الصين التي تديرها اليابان وتطالب بها الصين.
إلا أن آبي قرر إرسال موفدين إلى الصين وكوريا الجنوبية التي يدور أيضا نزاع حدودي معها.
كما سيضطر آبي الى التعامل مع ملف شائك آخر، إذ باتت غالبية اليابانيين تعارض النووي منذ حادث فوكوشيما في حين انه يميل إلى التخلي عن خيار إسلافه "وقف النشاط النووي"، وإعادة تشغيل بعض المفاعلات.