مساعد الرئيس: مادة العزل السياسي وراء أحداث العنف الأخيرة

قال الدكتور عماد عبد الغفور مساعد الرئيس محمد مرسي للحوار المجتمعي: إن المادة رقم (232) في مشروع الدستور الذي طرح للاستفتاء أخيرًا، والمتعلقة بالعزل السياسي، كانت وراء أكثر من 80% من أحداث العنف والقتل والتظاهرات التي شهدتها بلاده أخيرًا.. كاشفا في الوقت نفسه عن مبادرة مكونة من عشرة بنود طرحها قبل أيام على كل القوى السياسية بهدف وضع ميثاق للعمل السياسي.
وردًا على سؤال حول وجود اعتراضات لديه على مواد داخل الدستور الجديد، قال عبد الغفور، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، "هناك بالفعل بعض المواد التي أعترض عليها من موقعي كمساعد للرئيس الحوار المجتمعي مثل المادة رقم (232) المتعلقة بالعزل السياسي"، وتمنع تلك المادة قيادات الحزب الوطني "المنحل" من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء العمل بالدستور.
وأعرب عن أمله في إعادة النظر في هذه المادة، وأن ينص الدستور على أن يكون المحافظون بالانتخاب وليس بالتعيين وتكون لهم سلطات أكبر وأقوى بحيث تخصم هذه السلطات من رئاسة الجمهورية وتضاف إلى المحافظين.