الحركات الثورية العربية والانفتاح النسبي لفلسطين

أفضت الحركات السياسية الثورية والإصلاحية التي شهدتها دول عربية عديدة خلال العام الحالي إلى تغييرات جذرية في بنية الدولة والنظام السياسي فيها، إضافة إلى إعادة زمام القيادة لأيدي الشعوب العربية، مما كان له أثر حقيقي في تحول واقف دول الربيع العربي من قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
فالتأثير الإستراتيجي للربيع العربي على القضية الفلسطينية "اتضح في سياسات وتوجهات الأنظمة العربية التي أفرزتها الإرادة الشعبية بعد انتهاء الثورات وكلها تصب في مصلحة القضية الفلسطينية لأنها تعبير صادق عن إرادة عربية شعبية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها. ولكن إسرائيل ترى في الثورات العربية تهديدا استراتيجيا لوجودها.
وجاءت خطوة مؤثرة في تاريخ الصراع إذ دخلت فلسطين الأمم المتحدة كعضو مراقب وهى صفة لا تحملها حاليا سوى دولة الفاتيكان إلا أنه عمليا وواقعيا أصبحت فلسطين دولة معترف بها وكتبت شهادة ميلادها يوم 29 نوفمبر 2012.
وتمثل المكسب الدبلوماسي في أن الاعتراف بالدولة غير العضو يمكنها من الانضمام إلى بروتوكول المحكمة الجنائية الدولية وهو ما يتيح للفلسطينيين إمكانية رفع دعاوى قضائية على مسئولين إسرائيلين يشتبه بقيامهم بمجازر أو إبادة جماعية .كما يمكن الاعتراف بالدولة غير العضو منظمة التحرير من الانضمام إلى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية من بينها إتفاقية فيينا التي أقرت في عام 1961 والتي تحدد طبيعة العلاقات الدبلوماسية بين الدول بالإضافة إلى معاهدة قانون البحار التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981 وبموجبها يتم تحديد المياه الإقليمية للدول وهو ما يسمح للفلسطينيين ببسط سيادتهم بالكامل على الحدود البحرية لقطاع غزة والتخلص من السيطرة الإسرائيلية عليه إلى الأبد.
ومن المكاسب التي حصلت عليها المنظمة أيضا حقها الحصول على عضوية منظمات دولية عدة أبرزها منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية وهو ما قد يحرر الفلسطينيين من القيود الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل حاليا على الأراضي الفلسطينية.