رسالة إلى نقابة الصحافيين

كنت أتحدث اليوم مع صديق صحفي كان له علاقة قوية بلجنة النشاط في نقابة الصحفيين ، وكنت أراه عادة في المصيف التي تنظمه لجنة النشاط بالنقابة كل عام إلي منطقة العريش الساحلية الجميلة ، ولاحظت أنه لم يشترك هذا العام في التنظيم لهذا المصيف فوجدته يتحدث عن التجاوزات التي تحدث ممن يفوضهم وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد لهذا الأمر ، حيث كما قال الرجل – يأتي هؤلاء في وقت مبكر ويحجزون لأنفسهم عددا من الخيم التي هي حق للآخرين من زملائهم الصحفيين ، ويتحول المعسكر الذي نقيم به كصحفيين إلي مايشبه معسكرات الإيواء ، فالأسر التي تأتي من خارج النقابة ممن يأتي بهم الذين سطوا علي حقوق زملائهم ليسو ا علي المستوي السلوكي والمادي لأنباء الصحفيين . وتكون المشكلة حين تذهب لدورات المياه مثلا فتجد أطفالا صغارا حفاة عراة عالة ، وأمهاتهم جلسن كأنهن في الفضاء المطلق لايدركن مايدور حولهن ، وتجد رجالاً ونساءً أشكالهم غريبة وسلوكياتهم مدهشة ومثيرة ، وشبابا لا يعرف الحدود والقيود ، وبدلا من الاستمتاع بالمصيف وخدماته يتحول إلي نوع من المعاناة والعذاب . أنا أتوجه بحديثي هذا وبشكل مباشر للزميل " إبراهيم حجازي " أن يتم التأكد وبلا مجاملة ولا مواربة من أن الحاجزين في المصيف هم من الصحفيين وأبناءهم وأسرهم ، وأنه لا توجد مخالفات لهذه القاعدة مهما كان . خاصة وأن هؤلاء المخالفين من لجنة النظام يتحدثون باسمه وأنهم مفوضون مباشرة منه ، وهم الذين يحجزون كما قال لي اليوم هذا الزميل حوالي ثلاث خيم مرة واحدة . الأمر الثاني وهو أننا دفعنا كل صحفي 360 جنيها مصريا كل جنيه ينطح الآخر ولم نحصل علي إيصال يفيد أن هذه الأموال التي دفعناها ستذهب إلي خزينة النقابة لتكون تحت المراقبة والإشراف والقواعد المعمول بها ، ولكنها ذهبت وموجودة الآن مع عمي سعد ، فالزميل قال أن النقود يجري جمعها وإيداعها عنده كما لوكنا نعمل في الدودة ، حيث يقوم عمي سعد بالإنفاق علي المسألة ، وأفاد هذا الزميل أن النقيب حين زار جريدة الأخبار التي يعمل هو بها سأله عن حصيلة الأموال التي تؤخذ من الصحفيين لمصيف العريش فأفاده أن النقابة أخذت منها حوالي 12 ألف جنيها مصريا وأدخلتها خزينة النقابة . حين نريد أن يكون هناك شفافية في هذه المسألة ، فكل فوج واحد يدفع أكثر من 9 آلاف جنيه بينما نفقات الفوج من العربات وغيره لا تصل علي أقصي تقدير خمسة آلاف جنيه ، فلماذا ترفع النقابة كل سنة رسوم المصيف إذا كانت تكاليفه لا تحتاج لهذا الرفع المستمر في أسعاره كل عام . حين نريد أن يكون هناك مراقب مالي موثوق منه من الصحفيين إلي جانب عم سعد في متابعة نفقات الأموال التي يتم تحصيلها من الصحفيين لصالح مصيف العريش ، ونريد أن نحصل علي إيصال يفيد أن مادفعناه دخل خزينة النقابة . ونريد أن نمارس الديموقراطية علي مستوي الجماعة الصحفية الصغيرة التي تذهب للعريش كل عام بحيث تكون لجنة النظام منتخبة من هذه الجماعة وليست معينة من قبل أي إنسان كان ، فالوجوه التي تقوم بعملية تنظيم مصيف العريش هي نفسها لم تتغير منذ أعوام طويلة ، نريد تغيير لهذه الوجوه ، ونريد شفافية في إنفاق الأموال المحصلة من الصحفيين ، ونريد انتخاب لجنة النظام ، والقائمين علي الأفواج أي رؤساء الأفواج – بحيث يكون كل شئ تعبيرا عن ممارسة صحيحة وديموقراطية وشفافة . ومن الآن نريد أن يقوم مسئولو الأفواج ومن يعاونوهم من الزملاء بالتأكد من أن كل الحاجزين في مصيف العريش هم من الصحفيين وأنهم موجودون بأنفسهم ، حتى لا يعكر أولئك القادمون إلي المصيف زورا وظلما علي بقية زملائهم الأسبوع الذي يطلبون فيه الراحة والهدوء هربا من عناء عام صعب يجرون فيه وراء الأخبار وملاحقتها ، ويشاركون في العمل العام ومتاعبه ، وأنه لا مجاملة في هذه المسألة . نريد للجماعة الصحفية التي تطالب للوطن كله بالتقدم والنهوض ومقاومة الفساد والاستبداد أن تبدأ بنفسها وأن يكون ذلك من هذا العام عهدا نعاهد به الله وأنفسنا علي نبذ الفساد والمجاملة والالتزام بالوضوح والشفافية ، فريما يكون هذا العام فاصلا في التاريخ المصري كله ينتقل فيه الوطن إلي حالة من اليقظة والوعي والصحوة عبر الانتخابات الرئاسية القادمة ثم الانتخابات البرلمانية التي تليها بعد ذلك ، ومن قبلهما ربما نشهد انتخابات النقيب لنرسي عهدا من الممارسة الديموقراطية التي يكون فيها للصوت الانتخابي قيمته وليس عبر الشلل والتكتلات التي أطاحت بالديموقراطية في النقابة وجاءت بمجالس نقابة ضعيفة ومشلولة بفعل التكتلات التي تسيطر علي هذه المجالس .