عقدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مناظرة حول المواد الخلافية في الدستور الجديد اليوم الجمعة في ظل غياب أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني، وسجل المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية، اعتراضه على نص خطاب عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وعضو التأسيسية المنسحب، الذي أكد فيه عدم جدوى المناظرة. وردًا على مزاعم أن الجمعية التأسيسية لا صفة لها لتدعو القوى السياسية إلى المناظرة والحوار أشار الدكتور محمد البلتاجي وكيل الجمعية التأسيسية إلى أنه طبقا للمادة 23 من اللائحة الداخلية في النظام الأساسي للجمعية التأسيسية ف‘ن الصفة الرسمية للجمعية لا تنتهي إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور. وتساءل البلتاجي ما هى الكوارث التى يشير إليها موسى في الدستور التي تجعل البديل الوحيد هو البقاء بلا دستور والاستغناء عن الاستقرار السياسي والسلطات التشريعية والمحلية والأجهزة الرقابية والفراغ الدستوري، مؤكدا أن الموافقة على الدستور تعنى انتقال السلطة التشريعية من الرئيس إلى مجلس الشورى وتشكيل برلمان جديد. وقال عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، وعضو التأسيسية، إن دعوة جبهة الإنقاذ لإحياء دستور 71 مرفوضة لأن به عددًا من المواد تجعل من الرئيس إلهًا، حيث يملك الرئيس إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي البرلمان والحكومة كما لم تحدد المادة 85 بدقة آليات محاكمة الرئيس في حين يطرح نص مشروع الدستور تصوراً كاملاً لمحاكمة الرئيس. وتابع سلطان أن المادة 108 في دستور 71 تعطى الحق لرئيس الجمهورية عند الضرورة وبناء على تفويض من مجلس الشعب حل مجلس الشعب وهو ما تم إلغاؤه في مشروع الدستور، ولفت إلى أن المادة 141 تعطى حق مطلق للرئيس في تشكيل الحكومة وإقالتها وهو ما يرفضه مشروع الدستور حيث يكون تشكيل الحكومة بالتشاور مع البرلمان.