الأحزاب المدنية ترفض تأكيدات "العليا للانتخابات" على نزاهة الاستفتاء

أكدت عدد من الأحزاب المدنية رفضها لما ذكرته اللجنة العليا للانتخابات فى مؤتمرها بشأن نزاهة الاستفتاء فى المرحلة الأولى، حيث أشاروا إلى أن لجنة الانتخابات أخطأت فى حق نفسها حينما قالت ذلك وكان عليها الانتظار لحين التحقيق فى الشكاوى المقدمة بشأن الانتهاكات الفاضحة فى المرحلة الأولى من الاستفتاء، ثم تعلن بذلك نتيجة هذه التحقيق, وأكدت أن لجنة الانتخابات كذبت نفسها حينما ذكرت بأنها لم تصل لها أى شكاوى على الرغم من أن جبهة الإنقاذ الوطنى ومنظمات المجتمع المدنى قدمت محاضر بأرقام تثبت وجود تزوير فاضح فى الاستفتاء – حسب قولهم - وطالبوا بضرورة التحقيق بشكل فورى فى البلاغات المقدمة والتى رافق فيها فيديوهات مصورة وتسجيلات.
وقال الدكتور رفعت السعيد – رئيس حزب التجمع - إنه لو كان الاستفتاء على الدستور نزيهًا كما قالت اللجنة العليا للانتخابات فى مؤتمرها الصحفى فلماذا قام المستشار أحمد مكى وزير العدل بانتداب قاضٍ للتحقيق فى الشكاوى المقدمة من جبهة الإنقاذ الوطنى ومنظمات المجتمع المدنى بشأن الانتهاكات الفاضحة فى عمليه الاستفتاء.
وأكد السعيد "أننا كقوى مدنية وجبهة الإنقاذ الوطنى لم نوجه الاتهام بوجود انتهاكات وتزوير فى المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور ولكن نادى القضاة هو الذى قام بتقديم هذه الاتهامات".
وطالب عبد الغفار شكر – وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - اللجنة العليا للانتخابات بضرورة التحقيق بشكل فورى فى البلاغات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى وجبهة الإنقاذ الوطنى والتى أرفقنا فيها فيديوهات مصورة وتسجيلات تشير إلى وجود تزوير فى المرحلة الأولى من الاستفتاء.
وقال الدكتور فريد زهران – نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى - إن جبهة الإنقاذ الوطنى ومنظمات المجتمع المدنى قدمت محاضر بأرقام تثبت وجود تزوير فاضح فى الاستفتاء، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تحاول تجاهل ذلك.