حسين عبد الغني : 66 % من المصريين صوتوا ب لا و لكن النتائج تم التلاعب بها

حالة من الجدل والاضطربات عاشها الشارع المصرى امس ليستيقظ اليوم على حالة اخرى من القلق ووترقب نتيجة المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور المصرى و فى ظل تضارب التصريحات اعلنت جبهة الانقاذ الوطنى ان المؤشرات تؤكد أن 66% صوتوا لرفض الدستور فى حين اعلن حزب الحرية والعدالة ان 56%هى نسبة من صوتوا بنعم على الدستور المصرى .
ونتيجة لهذا التضارب صرح الاعلامى حسين عبد الغنى المتحدث الرسمى ورئيس اللجنة الاعلامية لجبهة الانقاذ ان الجبهة تابعت باهتمام بالغ المؤتمر الصحفي الذي إقامته ائتلافات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة اليوم الأحد 16 ديسمبر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ,وتؤكد الجبهة علي شعورها بالفخر لانها لم تخن ثقة شعبنا فيها اذ ثبت ان كل ما رصدته وجاء في بيانها امس عن انتهاك الاخوان المسلمين وسلطتهم لكل معايير النزاهة في الانتخاب والاستفتاء .
واكد عبد الغنى ان جبهة الانقاذ انحيازها الاول والاخير هو للإرادة الشعبية التي عبرت عنها المشاركة الكثيفة للجماهير رافضا اي تزوير او تحوير لهذه الإرادة عن طريق الانتهاكات الفاضحة التي تمت امس من السلطة الحاكمة قد اكده و بشكل قطعي اليوم بيان منظمات المجتمع المدني المحايدة والمستقلة عن الاحزاب وعن الصراع السياسي في مصر,مؤكدا ان الجبهة تدعم بشكل كامل الدعوتين اللتين صدرتا عن منظمات المجتمع المدني وهي ان تقوم اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء بتلافي كل الانتهاكات التي سيطرت علي المرحلة الاولي وان تتعهد اللجنة بالفعل وبالممارسة بمنع تكراراها وان تقوم بإعادة المرحلة الاولي بشكل كامل بعد الانتهاكات التي تؤثر حتما علي نتائجها.
و اوضح عبد الغنى ان الجبهة دعت الى اجراء تحقيقات نزيهة وناجزة في اكثر من اربعة الاف شكوي من المواطنين ونقلتها منظمات المجتمع المدني للجنة العليا للاستفتاء ونحو الف وخمسمائة محضر رسمي في اقسام الشرطة تتضمن توثيقا لهذه الانتهاكات الفاضحة وان يحاسب من ارتكبها بالجزاء المقرر في القانون سواء كان عضوا في هيئة قضائية او منتحلا لصفتها, مؤكدا ان الجبهة ستواصل متابعة الموقف وستقدر موقفها النهائي في ضوء مبدا اساسي وهو مدي تعبير عملية الاستفتاء عن الإرادة الشعبية أيا كانت النتائج.