الجماعة الإسلامية تطالب الرئيس مرسى بحل الدستورية العليا

صعدت الجماعة الإسلامية من لهجتها ضد القضاء ومؤسساته المختلفة إذا وجهت انتقادات شرسة للمحكمة الدستورية العليا وتحولها إلى فصيل سياسى وحزبى داخل الساحة محذرة من خطوات قد تتخذها المحكمة عبر عرقلة التطور الديمقراطى أو الوقوف حائلاً دون إتمام الاستفتاء على الدستور.
ونبه القيادى البارز فى الجماعة الإسلامية الشيخ عبود الزمر إلى خطورة تفرغ المحكمة لتصفية الحسابات مع القادة السياسية منتقدًا بشدة تسريب عدد من قادة المحكمة عن صدور حكم بوقف الجولة الثانية من الاستفتاء فى مخالفة قوية لدور المحكمة فى حسم مدى دستورية القوانين التى ترفع لها من محاكم أخرى.
ولفت الزمر إلى أن قيام المحكمة بأى دور سياسى يعد إرباكَا للموقف السياسى، مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية ستطالب فى حالة مضى الدستورية قدما فى هذا الإطار رئيس الجمهورية بحل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها بعد تجاوزها وتهديدها لمصالح الوطن العليا وتعمدها هدم مؤسسات البلاد رغم أنها ليست مؤسسة تقاضى.
واستهجن الزمر تلويح المستشار حاتم بجاتو برد عنيف على تصريحات لرئيس الجمهورية طالت الدور السياسى للمحكمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يخالف دوره كقاض انخرط فى ممارسة السياسة بشكل يفقده حيدته وتجرده.
فى نفس السياق انتقد الزمر بشدة لجوء وكلاء النيابة إلى ممارسات تنم عن بلطجة بعد تهديدهم للنائب العام بضرورة الاستقالة من منصبه، معتبرًا أن هذه المسلك لا علاقة لهم بالقانون وبتقاليد القضاء فى شىء، مستنكرًا بشدة تلويح الضباط باستخدام أسلحتهم المرخصة المخفاة فى طيات ملابسهم لدفع المستشار إبراهيم لتقديم استقالته.
وشدد الزمر على ضرورة فتح مجلس القضاء الأعلى تحقيقات فى واقعة التلويح بالسلاح المرخص للقضاة أمام مكتب النائب بعد ظهور طبنجة خاصة بأحد القضاة فى دار القضاء العالى بشكل يستوجب وقفة مع هذه الواقعة المخالفة لتقاليد القضاة.
ومن ناحية أخرى، طالب القيادى البارز فى الجماعة الإسلامية اللجنة العليا للانتخابات بعد قبول أى طلبات لقضاة قاطعوا المرحلة الأولى للاستفتاء، معتبرًا أن مطالب هؤلاء للعودة تبدو مشبوهة وتنم عن رغبة فى إفساد الاستفتاء والطعن فى شرعيته.