المحكمة الادارية العليا تعلن عدم خضوع نادى القضاة لوزارة الشئون الاجتماعية...ورفعت السعيد يتهم مرشد الاخوان باحتقار المصريين وتقمص دور ممثل السماء على الارض...وسليمان جودة يقول ان وزارتى الداخلية والتعليم العالى يعملان ضد برنامج الرئيس

واصل د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع حربه التى يعيش من اجلها حيث استمر فى هجومه ضد مرشد الاخوان المسلمين فى معركة طظ فى مصر وكتب فى جريدة الاهالى مؤكدا ان فكرة الخلافة والحاكمية لله تعود لابو الاعلى المودودى التى تعتمد على نقطة اساسية وهى ان الخليفة يحكم باسم الله ثم جاء الشيخ حسن البنا وبسط الفكرة واكد ان الخلافة تقوم لوراثة النبوة وقال السعيد ان فكرة الخلافة تجعل من الناس منقادين لحكم الخليفة الذى يحكم بتفويض من الله ومن هنا تاتى الديكتاتورية واضاف السعيد يقول " نواصل رحلتنا حول موضوع الخلافة والإمامة التى تستند إليها جماعة الإخوان المحظورة هى وأمثالها فى رفض الوطن واستخدام الألفاظ البذيئة فى التهجم على مصر والمصريين والتى سمحت للمرشد أن يتجاسر فيقول طظ فى مصر، وطظ فى المصريين.. نواصل رحلتنا لنقرأ ونتعجب من جرأة هؤلاء المتأسلمين الذين يعطون لفرد أيا كان سلطة فوق رقاب البشر جميعا وهى سلطة تعلو فوق الوطن وفوق الشعب.. هؤلاء الذين يتبعون مفاهيم خاطئة وغير عاقلة بل وغير إسلامية فهل يصدق أحد وهل يقبل أحد قولا لأبو الأعلى المودودى وهو الأب الروحى لكثير من هؤلاء الذين ينادون بالخلافة وباحتقار الوطن يقول السيد المودودي: إن الدولة الإسلامية تقوم على أساس حاكمية الله وحده، فالأمر والحكم والتشريع كلها مختصة بالله وحده، وليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو شعب ولا حتى النوع البشرى كله ولكن كيف ولماذا ولمن؟!.. لمن تكون هذه السلطة اليوم التى هى لله وحده والتى ليست لأحد غيره لا فرد ولا أسرة ولا طبقة ولا شعب ولا حتى للنوع البشرى كله؟.. تكون وياللدهشة كما يقول المودودى لحاكم يقوم بوظيفة خليفة الله فليس لأحد أن يأمر وينهى من غير أن تكون له سلطة من الله [نظرية الإسلام وهديه فى السياسة والقانون والدستور - ص71] فقط نتأمل العبارة وبدقة.. حاكم يقوم بوظيفة خليفة الله، وله سلطة من الله. أما حسن البنا فيتواضع قليلا عن المودودى إذ يقول: إن الخلافة تقوم لوراثة النبوة [الرسائل ص27] ونقرأ للأستاذ سيد قطب ما يؤكد أنه يرى جاهلية العالم أجمع.. وهو يؤكد جاهلية المجتمعات التى تزعم أنها مسلمة وهى التى خلفت المجتمعات الإسلامية وورثت أرضها وديارها وأسماءها [فى ظلال القرآن ج8- ص1023] وهو يؤكد احتقاره لكل من هو خارج جماعته سواء كان شعبا أو وطنا أو حزبا أو جماعة وهنا تكون طظ فى مصر والمصريين، مسألة واردة،ونعود إلى معركة الشيخ على عبد الرازق ضد فكرة الخلافة فى كتابه الإسلام وأصول الحكم ونقرأ ليس من حاجة إلى تلك الخلافة لأمور ديننا، أو لأمور دنيانا، ولو شئنا لقلنا أكثر من ذلك فإنما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام والمسلمين وينبوع شر وفساد [36] ويقول وإذا كان فى الحياة الدنيا شيء يدفع المرء إلى الاستبداد والظلم ويسهل عليه العدوان والبغى فذلك هو مقام الخليفة ويقول إن الخلفاء والسلاطين استبدوا بالمسلمين وحجبوا عنهم نور الحق وأذلوهم باسم الدين، وحرموا عليهم النظر فى أمور السياسة باسم الدين، وخدعوهم وضيقوا على عقولهم فى فهم الدين.. وأدى ذلك إلى موت ملكة التفكير الرصين عند المسلمين. ونأتى بعد ذلك إلى ما كتبه د. محمد عمارة فى زمن سابق ولا أعرف إن كان لا يزال متمسكا به أم لا.. إن شكل الخلافة المقول بها، والسلطات المطلقة والمقدسة الممنوحة للخليفة تجعلنا بقليل من التأمل أمام شكل قديم من أشكال الفاشية الحديثة وتأليه لفرد يزعم البعض أن له من القدرات والصفات ما لا يشاركه فيه فرد آخر ولا تشاركه فيه الأمة كلها مجتمعة، والنتيجة هى احتقار الجماهير، وهذا الاحتقار هو المقدمة لاغتيال مصالحها، لحساب من تخدمهم وتخدم مصالحهم هذه النظريات، والوسيلة النظرية إلى ذلك هى الزعم بأن السلطة ليست مدنية حتى تتولاها الأمة وإنما هى دينية تستأثر بها السماء التى أنابت عنها حاكما، حسابه أمامها وليس أمام البشر المحكومين [الإسلام والسلطة الدينية - ص25] ويقول: إن ما هو دنيا وأحكام وسياسة لم يعرض لها القرآن بنص وتفصيل علينا أن نجعل الاحتكام فيها للاجتهاد والرأي، وأن يكون المعيار والهدف هو، المصلحة المبتغاة لمجموع الأمة ورفع المضرة المحتملة عنها والآن.. وبعد هذه المتابعة فإنه يصبح ممكنا بل وضروريا أن ندرك أن قول المرشد طظ فى مصر وطظ فى المصريين ليس مجرد قول غير مهذب وغير وطنى وغير مصري، وإنما هو مجرد تعبير فج لحقيقة فكر تلتزم به الجماعة، فهى لا تعترف بالوطن.. ولا بالشعب، فكل هذا فى نظرها جاهلية.. وكل ما يسفر عنه من تشريعات وقوانين ودساتير وحكومات هو مجرد جاهلية.. أما هذا الذى يسمى عند الجاهليين! من أمثال كل المصريين وكل المسلمين بالوطن فهو مجرد حفنة من تراب لا تساوى شيئا.. فالمهم هو قيام الخلافة.. والخلافة عندهم هى قيام خليفة الله أو هى وراثة النبوة بحيث يقوم الخليفة أو الإمام أو المرشد بحكم شامل كامل مطلق فهو يتحدث ويتحكم بزعم أنه يمثل السماء.. فإن عشش فى عقله وذهنه أنه ممثل السماء فلماذا لا يقول وبأعلى صوته طظ فى مصر وطظ فى المصريين أما القول بأن هذا رأى شخصى للمرشد لا يلزم الجماعة فهو وهم وخطأ لسببين الأول: لأنه تعبير حقيقى عن فكر الجماعة، والثاني: لأن الجماعة لا تعرف إلا السمع والطاعة للمرشد.. ألم ينصح عمر التلمسانى الإخوان بأن يكون كل منهم كالميت بين يدى مغسله؟!! وبهذا يتضح الأمر، بل ويعلق الأمر كله فى عنق الجماعة كلها. ونذهب الى جريدة المصرى اليوم حيث يعلق مجدى مهنا على مااعلنه فتحى سرور من انه لا يعرف الوضع القانونى لنادى القضاة ويقول مجدى مهنا ان التقرير الصادر عن هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، بعدم خضوع نادي القضاة لوزارة الشؤون الاجتماعية واختصاص محكمة النقض وحدها دون غيرها بالنظر في شؤون رجال القضاء وناديهم قد حسم الجدل الذى تثيره الحكومة ورجالها فى محاولة التشكيك فى دور وشرعية نادى القضاة كممثل عن جموع القضاة والدفاع عن مصالحهم وكتب مهنا يقول " أقسم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالله العظيم، بأنه لا يعرف الوضع القانوني لنادي القضاة، ودخل في جدل قانوني مع بعض نواب المعارضة وطرح تساؤلاته: هل النادي شركة أم جمعية أم إدارة تابعة لوزارة العدل؟ جاء هذا الجدل في إطار التساؤلات التي تسربها الحكومة حول مدي مشروعية المطالب التي يرفعها النادي في مشروع قانون السلطة القضائية، والتي بدونها لا يتحقق استقلال القضاء، وفي إطار التشكيك في دور النادي وفي الصفة التي يتحدث بها باسم قضاة مصر، كنوع من الالتفاف علي المطالب التي يرفعها وصرف الأنظار عنها. والذي يحسم هذا الجدل القانوني، ويحسم كذلك التساؤلات التي طرحها الدكتور فتحي سرور، هو التقرير الصادر عن هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، بعدم خضوع نادي القضاة لوزارة الشؤون الاجتماعية واختصاص محكمة النقض وحدها دون غيرها بالنظر في شؤون رجال القضاء وناديهم. وأسس التقرير موقفه بناء علي ما تضمنته مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال القضاء، والنص علي ذلك في دستور كل بلد وقوانينه، واحترام جميع المؤسسات الحكومية وغيرها استقلال السلطة الفضائية، وحرية القضاة في تكوين جمعيات لهم، للنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم. وقال التقرير: إن نادي القضاة أنشئ عام 1939 قبل صدور أي قانون لتنظيم العمل الاجتماعي، ونصت المادة الثانية من القانون الأساسي لنادي القضاة الصادر بقرار مجلس إدارة النادي بجلسة 22 مايو 1990 علي أن «الغرض من النادي توثيق روابط الإخاء والتضامن، ورعاية مصالحهم ودعم استقلال القضاء ورجاله. ولهذا فمن أهم واجبات نادي القضاة، السعي لدعم استقلال القضاء، والتفسير المنطقي لنصوص الدستور هو أن نادي القضاة لا يخضع لسلطان جهة الإدارة باعتباره جميعة خاصة، لكن له سمة ذاتية خاصة باعتباره شأناً من شؤون القضاة، ذلك لأن القول بغير ذلك، بإخضاع نادي القضاة تحت طائلة الجهة الإدارية وزارة الشؤون يؤدي بالضرورة إلي النيل من استقلال القضاء. وقال التقرير: إن السلطة التنفيذية تعاملت مع نادي القضاة منذ إنشائه عام 1939 وحتي الآن، باعتبار أنه لا يعد جمعية خاصة شأنه كسائر الجمعيات، وظهر ذلك بوضوح في أحلك الفترات التي مرت علي القضاء المصري إبان مذبحة القضاء عام 1968. وقال أيضا: إن اعتبار نادي القضاة جمعية خاصة سيؤدي إلي امتهان كرامة القضاة وجعلهم محل تقييم من جهة الإدارة، وهو أمر لا يجوز التسليم به. هل أجاب التقرير عن التساؤلات التي طرحها الدكتور فتحي سرور؟ وهل يستطيع الآن أن يحدد؟ هل نادي القضاة هو جمعية أم شركة أم إدارة تابعة لوزارة العدل؟ وهل لايزال عند موقفه عندما أقسم بالله العظيم بأنه لا يعرف الوضع القانوني لنادي القضاة؟ وتحت عنوان " ضد برنامج الرئيس " كتب سليمان جودة فى جريدة المصرى اليوم مؤكدا ان وزارتى الداخلية والتعليم العالى تعملان ضد البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك ودلل جودة على هذا الاتهام بالقول " أحتفظ بنسخة من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، وأعود إليها، من وقت لآخر، من باب الحرص علي متابعة ما إذا كان البرنامج يجري تنفيذه فعلاً، كما تعهد الرئيس وهو يطرحه علينا، أم أن ما يقال شيء.. وما يجري في أرض الواقع شيء آخر. ولعلنا نذكر، كيف أنني كنتُ قد تمكنتُ منذ شهرين، من ضبط الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، متلبساً بمخالفة برنامج الرئيس صراحة.. وأمام الناس!.. ومع ذلك، لا يزال في الوزارة يعمل ضد الرئيس!! ويوم الاثنين الماضي، نشرت «الأهرام» أن حملة مرورية ضبطت 40 عربة «توك توك»، وهي تجري وتعمل علي الطرق السريعة، ويقودها شباب بغير ترخيص. قبلها بأيام، كنت قد قرأتُ في برنامج الرئيس، وتحديداً في برنامجه لقطاع النقل، ما يلي بالحرف: تشغيل عربة النقل ذات العجلات الثلاث «توك توك» لحل مشكلة النقل داخل القرية المصرية.. وبين القري وتوابعها. وأمس الأول، نشرت «المصري اليوم» في باب «السكوت ممنوع» الذي يحرره ببراعة زميلنا المشاغب محمد الشربيني، رسالة للأستاذة منال غالب، تناشد فيها الحكومة، أن تترك الشباب الغلابة يعملون علي «التوك توك» وألا تطاردهم، وتلاحقهم، في كل مكان.. وكأنهم لصوص.. وحرامية!! ومعلوماتي، من بعض الشباب العامل علي هذه العربة، أن الجمارك، وهي تسمح بدخولها إلي البلاد، تعاملها علي أنها سيارة حقيقية كاملة الأركان والمواصفات، وليست دراجة بخارية - مثلاً -.. أو أي وسيلة نقل أخري... ومع ذلك، فلاتزال إدارات المرور، لا تعترف بها، وترفض الترخيص لها بالعمل، وترفض إعطاءها أرقاماً شأنها شأن أي سيارة... ولا أعرف ما هو الحل، إذا صدمت سيارة من هذا النوع، مواطناً، فقتلته.. كيف يمكن للأجهزة المختصة، وقتها، أن تضبط الجاني، إذا كانت السيارة، أصلاً. بغير أرقام، ولا تراخيص، وتعمل علي الطرق السريعة، وغير السريعة، بعيداً عن عيون المرور، وكأنها تحمل ممنوعات!! وما نعرفه أيضاً، أن أغلب العاملين علي هذه السيارات، من الشباب، وأنها من نوع المشروعات الصغيرة، التي تُعين أي شاب، في مطلع حياته، علي أن يواجه الحياة بشرف.. ولكن يبدو أن عدداً من أجهزة الدولة، له رأي آخر، وأن ما يقوله الرئيس، علانية، في برنامجه الرئاسي، يأتي من ورائه، مَنْ يمحوه علي الفور، ويحوِّل الشباب العاملين، علي سيارات «التوك توك»، من أيد عاملة، إلي أيد عاطلة، مع كل ما تؤدي إليه بطالة الشباب من كوارث.. وأزمات! اتركوا الشباب يعمل.. وامنحوا هذه السيارات، تراخيص، ونظموا عملها، من خلال قواعد وأصول واضحة، بعيداً عن الملاحقات والمطاردات، التي نسمع ونقرأ عنها، كل يوم.. ولا تهدموا ما يبنيه الرئيس، وينادي به، في برنامجه المُعلن... أولاً بأول!!